عملية "تدوير المُخلّفات" أصول مُهدَرة حان وقت استغلالها في مصر

لا شك أن عملية تدوير المخلفات كنزًا لا ينفد، في ظل ارتفاع إنتاج مصر منها إلى نحو 100 مليون طن سنويًا، وعدم اقتصارها على نوع واحد فقط، بل تشمل كل شيء، كمخلفات الزراعة والقمامة، ومخلفات المصانع والمياه والهدم والبناء وغيرها.

ويرى مراقبون أن هذه المخلفات أصولًا يمكن استثمارها والاستفادة منها وهو ما أدى إلى تضاعف عدد المصانع العاملة بمجال تدوير المخلفات في وقت قياسي خلال المرحلة الماضية، ولا سيما بعد أن توسعت المصانع القائمة في تدوير مخلفاتها بعد أن كانت تتخلص منها، بجانب سعي منظمات الأعمال إلى توسعة دائرة المصانع العاملة في هذا المجال.

وبدأت مصانع ومنظمات أعمال، البحث عن العديد من مصادر تقليل التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عن طريق الاستفادة من الكيانات الدولية والمحلية المتخصصة في نشاط تدوير المخلفات.

اقرا ايضا : 

بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني لمفاوضات حل أزمة النزاع التجاري بين البلدين

وعلى خلفية ذلك، قدّر الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إجمالى استثمارات قطاع تدوير المخلفات بنحو 770 مليون جنيه، في حين تتعدى استثمارات القطاع غير الرسمى تلك القيمة، مضيفًا أن عدد المصانع العاملة بالقطاع يبلغ 473 مصنعًا، في حين تمثل نسبة واردات المخلفات نحو 10% من الاستهلاك المحلي، بعد فتح باب الاستيراد أمام مخلفات البلاستيك والمطاط؛ نظرًا إلى نقصها محليًا.

وأكد "الجبلي"، على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المخلفات، لسابقة تحصيلها على المواد الخام، كما طالب بخفض الضرائب على قطاع تدوير المخلفات في مصر، أسوة ببعض المناطق الاقتصادية التي  تحصل على امتيازات خاصة، وذلك لتشجيع المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمي.

وشكت مصانع عاملة في مجال تدوير المخلفات، نقص احتياجاتها من المواد الخام من المخلفات، وهو ما دعا البعض إلى التفكير في حلول بديلة عبر إنشاء شركات متخصصة في جمع القمامة من المنازل، وذهب آخرون إلى شراء القمامة بمجهود ذاتي من الموردين، وعدم الاعتماد الكلي على الجهات الحكومية المعنية بعملية التوريد.

ويستهدف جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الوصول إلى تدوير ما بين 60 و80% من مخلفات القمامة أو ما يعرف بـ "مخلفات البلدية" خلال عامين، مقابل 30% حاليًا.

وبدوره قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب مول 42 مصنعًا خلال آخر 3 سنوات، منها 26 مصنعًا تعمل في مجال تدوير المخلفات بقطاعاتها المختلفة، مضيفًا أن المكتب يدرس طلب 12 مصنعًا الحصول على قروض، معظمها في مجال إدارة وتدوير المخلفات، إذ يتم حاليًا دراسة جدارتها الائتمانية بالتعاون مع البنوك.

قد يهمك ايضا : 

مكاتب التمثيل التجاري تساهم في توقيع عقود تصديرية بـ 664 مليون دولار

"الاستثمار" توقع 3 مذكرات تفاهم مع الوكالة الفرنسية