قرارات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية

أكد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تناول التحديات غير المسبوقة التي تواجه القضاء الإفريقي في الوقت الراهن، على أهمية وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التي تعزز دور السلطات القضائية في بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدي إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وكلف المشاركون في الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، وعقدها سنويًا في مصر لخدمة القضاء في البلدان الإفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الأولوية.

وأكد القضاة الأفارقة المشاركون في المؤتمر، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التي يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة في إفريقيا بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.

وحث المشاركون في المؤتمر على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية الإفريقية والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما في ذلك تعزيز الانتاج المحلي للقاحات في الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الإفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.

وأعرب القضاة الأفارقة عن قلقهم إزاء التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة، لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمي المتنامي يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمي يحمل العديد من الفوائد بما في ذلك جعل العدالة أكثر فعالية، ويسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لاسيما لغير المستفيدين وبالتالي يؤدى إلى تحسين مشاركة المواطنين وتمكين الناس من إنفاذ حقوقهم القانونية بشكل أفضل فى الوقت المناسب.

ورحب المشاركون في المؤتمر بالتقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولية من قاعدة "البيانات القضائية والدستورية الرقمية الإفريقية ومركز المعلومات" الذي تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الإفريقية بما يسهل تبادل المعلومات مؤكدين على ضرورة الالتزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون في الدول الإفريقية خاصة وأنه لا غنى عن ذلك لسيادة العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك شرط مسبق وضروري لتمتع المواطنين الإفريقيين بالحقوق الأساسية، كما أنه يمثل عاملًا مهمًا في دعم تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

وأشاروا إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الإفريقية في مجال التدريب القضائي والتطوير المهني المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما في ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.

وشدد القضاة الأفارقة على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته في بلدان القارة الإفريقية بالنظر للأهمية القصوى كأساس لأي مجتمع ديمقراطي وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة، والحرية والأمن الشخصي، والانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد، في الأنظمة القضائية نظرًا لآثاره المدمرة على إقامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين وإمكانية تعريضه لشرعية واستقرار المؤسسات الديمقراطية للخطر وتقويض مبادئ استقلال وحياد ونزاهة القضاء.

وأكد القضاة الأفارقة أهمية ضمان التمثيل الحقيقي للعمليات الانتخابية في البلدان الإفريقية، مرحبين بإجراء الانتخابات في عدد من البلدان الإفريقية خلال العام الماضي بطريقة حرة ونزيهة وبدعم من السلطة القضائية في هذه البلدان.

وشددوا على الالتزام القوي بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميًا باعتبار أن نزاهة القضاء تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.

ولفت المشاركون في أعمال الاجتماع، إلى أهمية تحري مفهوم الاقتصاد الأخضر، وعلاقته بمبدأي العدالة البيئية والحقوق البيئية، وتطبيقاتهما في السياق الإفريقي وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر السياسية والقانونية لدعم تحقيق الأهداف البيئية المتوافق عليها دوليًا والحد من انتشار الجرائم البيئية في القارة.

وفي صباح أمس بدأت الجلسة الختامية بكلمة د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضع استراتيجية تستهدف ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وأن الأكاديمية قدمت برامج تدريبية تتسم بالرقي والمهنية في مختلف المجالات، للعديد من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشملت أوجه التعاون والتدريب وزارة العدل، والهيئات والجهات القضائية حيث قدمت الأكاديمية برامج تدريبية فنية للمنضمين حديثًا للهيئات والجهات القضائية، إلى جانب توفير برامج تدريبية على نطاق واسع للشباب الإفريقي بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم القيادية ويؤهلهم لمجالات العمل المختلفة، على نحو ينعكس إيجابًا على مستقبل شعوب القارة الإفريقية.

من جانبه أكد السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على أن دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الإفريقي في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والاستقرار، وأن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمثابة الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية، وأنها تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية ومن بينها برامج مكافحة الإرهاب بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة في إطار استراتيجية لصنع السلام في الدول الإفريقية، ومكافحة الإتجار في البشر، ونزع سلاح الجماعات الإرهابية، وتدريب عناصر المؤسسات الأمنية على الجوانب الأمنية الفنية مشيرا إلى أن مجالات عمل الوكالة تتضمن تقديم المساعدات الإنسانية للشركاء والأصدقاء وتوفير الجوانب الإغاثية والتدريب المهني والمعدات بما يحقق الطموح الإفريقي المشترك كما أنها تشمل مجالات الطاقة المتجددة والمسائل القضائية والدبلوماسية والسلم والأمن في إطار رؤية استراتيجية للدولة المصرية تستهدف تعزيز الاستقرار ونشر التنمية في ربوع القارة الإفريقية.

وأضاف أن الوكالة لديها الكثير من الشركاء والنظراء حول العالم، وأنها تضع التعليم في طليعة أولوياتها لإعداد أجيال مؤهلة لمستقبل أفضل، كما أنها تتشارك مع العديد من المؤسسات في سبيل تقديم خدمات الصحة الجيدة، علاوة على التعامل على التعاون الفعال مع تداعيات جائحة كورونا ومحاولة بناء أطر أكثر مرونة للمجتمعات الإفريقية في التعامل مع الجائحة.

وأشار إلى أن مسائل التحول الرقمي والشمول المالي، تكتسب أولوية في خطة عمل الوكالة المصرية من أجل التنمية لتحسين قدرات الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد والنمو الأخضر، والملفات البيئية مثل نشر مشاريع الطاقة المتجددة وحفر الآبار المائية، ودعم الحوكمة الرشيدة.

وأكد أن الوكالة تسعى لتنفيذ مبادرة تطوير حوض النيل، عبر بناء عدد من المشروعات المتوسطة والواسعة النطاق، بمساعدة دول حوض النيل، وتشمل بناء العيادات الصحية، ومشاريع الحصاد الزراعي، ومشروعات أخرى ذات صلة بالإنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد، كما أنها تتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب والعمل على تمكين المرأة الإفريقية، وتوفير برامج تدريب العناصر النسائية في الأجهزة الشرطية بالدول الإفريقية، مشددا على أن الوكالة تبذل جهدًا حثيثًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ما من شأنه أن ينعكس إجابًا على أوضاع التنمية ورفاهية الشعوب الإفريقية.

قد يهمك ايضا : 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم

  السيسي يستقبل كروجر رئيس مجلس إدارة "بي إم دبليو" في ألمانيا