المؤتمر المصرفي العربي يوصي بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص ومعالجة عجز الموازنات

أكدت التوصيات الختامية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 -الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام في لبنان تحت عنوان (الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة)- الأهمية الكبيرة للاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية بالمنطقة العربية.
جاء ذلك في توصيات المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان، بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومشاركة أكثر من 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية، وشملت محاور المؤتمر جلسات عمل تناولت "تحديات الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة" و"أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية" و"دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية" و"تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".
وتضمنت التوصيات ضرورة معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة واعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة، بحيث تصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
ودعت توصيات المؤتمر إلى البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط كونه يسبب آثارا اقتصادية سلبية على الاقتصادات العربية.
وطالبت التوصيات بالعمل على إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف إلى معالجة كل تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة، وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها، ووضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية من دون استثناء، وتشمل خريطة طريقة واضحة لخفض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
وأكدت التوصيات ضرورة العمل على تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية، وزيادة معدل وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة التي لا يترتب عليها أي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء والتشغيل والتأجير والتحويل.
كما حثت التوصيات على إطلاق الطاقات الكامنة للشباب العربي لدفع نمو الاقتصادات العربية، والعمل على تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.