مؤتمر في جامعة الدول العربية يرفض تقرير الرباعية الدولية لافتقاره للموضوعية

رفض مؤتمر"المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة"، التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية حول القضية الفلسطينية لافتقاره للموضوعية ومساواته بين إسرائيل "سلطة الاحتلال" والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال. وأكد المؤتمر، في ختام أعمال دورته الـ 96 اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، على ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص، داعيا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التحرك وفقاً لما يراه مناسباً لتعديل هذا الموقف.

كما أكد المؤتمر على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يحدد مرجعية واضحة لعملية السلام تستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووضع إطار زمني محدد للمفاوضات وإطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكد المؤتمر، على رفضه تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة. 
وشدد المؤتمر على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
ووجه المؤتمر التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل للهجمة الإسرائيلية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم في مدينتهم المحتلة وسقوط العديد من الشهداء خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال والمتطرفين لحماية مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية. وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.

ورفض المؤتمر كافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها، كما أدان المؤتمر أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
كما أدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم "القدس المحتلة"، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وأكد المؤتمر على استمرار المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية الأماكن المقدسة، وثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها المملكة وخاصة إجراءاتها بزيادة عدد موظفي المسجد الأقصى الذين يعملون على خدمة الحرم القدسي الشريف وتصديهم الباسل للانتهاكات التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تدنيس الأماكن المقدسة، ويؤكد المجتمعون على دعمهم المطلق لصمودهم في وجه المشروع التهويدي الإسرائيلي.
وأدان المؤتمر محاولات إسرائيل تزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف، كما أدان المؤتمر الإجراءات الإسرائيلية بإقامة كنيس يهودي على مساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته.
ودعا المؤتمر العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.
كما دعا المؤتمر جميع منظمات المجتمع المدني تحمل مسئولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها، وأكد المؤتمر على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات، ودعا المؤتمر الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.
وأكد المؤتمر ضرورة إزالة جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضي العربية المحتلة. 
وأكد المؤتمر على استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بمهامه، كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
كما دعا المؤتمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأكد المؤتمر على مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9 يوليو من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية. 
كما أكد المؤتمر رفضه سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال".
وأدان المؤتمر الممارسات الإجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة "تدفيع الثمن الإرهابية" والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل أبو خضير وغيرهم، ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الأساس.
ورفض المؤتمر أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967، ودعا المؤتمر الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات وخاصة الأندية الرياضية والجامعات.
وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
كما أدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماع في الجولان السوري المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضي محتلة.
ورفض المؤتمر السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانوني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان المؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميلا بحريا وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم.
ووجه المؤتمر، تحيه إكبار إلى كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وإدانة سياستها في تنفيذ الاعتقال الإداري للفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
وأكد المؤتمر دعمه للحكومة التوافق الوطنية الفلسطينية في ممارسة مهامها في قطاع غزة وتمكينها من أداء هذه المهام.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الإعمار الذي عقد بالقاهرة في 12 أكتوبر 2014.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفه.
وأكد المؤتمر رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة التصدي لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية. 
كما أكد المؤتمر على استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وأكد المؤتمر رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.
وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأحداث التي تجري داخل المخيمات في سوريا جراء وجود جماعات مسلحة في هذه المخيمات ويطالب بإخلاء هذه المخيمات من السلاح والمسلحين وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها وإعادة التأكيد على ضرورة تحييدها عن الصراع الدائر في سوريا وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم سكان المخيم.
وأكد المؤتمر على مواصلة إدانة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
وشدد المؤتمر على استمرار دعوة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المؤتمر، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بضرورة دراسة السبل الكفيلة لإنهاء أزمتها المالية وعجزها النقدي المتكرر والعمل على إخراج استراتيجية حشد الموارد على مدى ثلاث سنوات قابلة للتطبيق وبما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وحث الدول المانحة للالتزام بتقديم تمويل يمكن التنبؤ به بحيث يشمل الزيادة السنوية على الصندوق العام مرتبطة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل في إطار عمل استراتيجي وخطة عمل محددة زمنياً لزيادة التمويل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة ودعوتها للمساهمة في موازنة الوكالة الاعتيادية بما يغطي الاحتياجات والمطالب المتزايدة للأونروا وتحديد نسبة من الميزانية الاعتيادية على غرار قرار الجامعة العربية والعمل على توجيه مساهمات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية لتقديم خدمات إضافية للاجئين وعدم الربط بين هذا الدعم والموازنة العادية للوكالة، مع التأكيد على الوكالة بالتخلي عن نهجها الجديد بعمل موازنة مضغوطة كوسيلة لخفض عجز موازنة الوكالة والتأكيد على ضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيصالها إلى كافة شرائح اللاجئين الفلسطينيين ودون المساس بالبرامج الأساسية .
كما طالب المؤتمر، وكالة"الأونروا" إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
وأعرب المؤتمر عن قلقله البالغ من تراجع برنامج الطوارئ بسبب عدم التزام الدول المانحة، وطالب وكالة "الأونروا" بالعمل المستمر على جلب التمويل اللازم لاستمرار عمل هذا البرنامج وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعا المؤتمر "الأونروا" تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها، وخاصة في لبنان، بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.
كما دعا الدول المانحة للأونروا الإيفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي أوضاع لاجئي المخيم المهجرين، والاستمرار في عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول العربية المعنية الإيفاء بتعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008.
ودعا المؤتمر الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في موازنة "الأونروا" على ضرورة الاستجابة للنداءات التي وجهها الأمين العام للجامعة العربية وآخرها النداء الذي وجهه في رسالته في 5 أغسطس 2015 إلى وزراء الخارجية العرب والتي يحثهم فيها على ضرورة تسديد هذه المساهمة، والتأكيد على ضرورة وضع آلية ضابطة لقيام الدول العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 7994 الصادر في 11 مارس 2016 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الأونروا.
وقدم المؤتمر الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استمرار استضافتها للاجتماعات التنسيقية العربية التي تسبق اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، كما قدم الشكر للمفوض العام للأونروا ولكافة العاملين في الوكالة في مناطق عملياتها الخمس لما يبذلونه من جهود مخلصة في مواجهة التحديات في سبيل تقديم خدماتهم لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 الصادر في 29 مارس 2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقاً لهذه القرارات .
كما أكد المؤتمر على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، ودعا الأمانة العامة إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أدائه.
وثمن المؤتمر الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، والمنظمات الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.
ووجه المؤتمر الشكر للدول العربية التي توفي بالتزاماتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافي ودعم الموازنة، وحث باقي الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.