القاهرة - أحمد عبد ألفتاح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2015، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016، ونص القرار على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.0%.
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بمجموع 416.6 مليار جنيه منه 75 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
أرسل تعليقك