البلد بلدية كبرى !

  اليوم، أصدق من يدعي "لغتنا الجميلة" مع أن لكل لغة جمالاتها. واليوم، ستعلن لجنة الانتخابات النتائج الأولية ـ وهي شبه نهائية، أيضاً، لقلّة التجاوزات. في اللغة: بلدياتي: بلدتي.. وبلادي، أيضاً، أي أن السلطة (والدولة لاحقاً) هي بمثابة بلدية كبرى، فيها انتخاب وتنافس، وفيها تزكية وتوافق.. وأيضاً، الشهر المقبل، ستجري مرحلة استكمالية لـ 66 مجلساً بلدياً ـ محلياً ـ قروياً ستتوزع، بدورها، بين انتخابات تنافسية وبين تزكيات، وحتى تعيينات (أربعة تعيينات فقط تتولاها وزارة الحكم المحلي) بعدما كانت المجالس المعيّنة تشكل الغالبية قبل انتخابات 2005. كان صائب عريقات وزيراً للحكم المحلي، وله قولة مشهورة: الانتخابات المحلية أصعب من البرلمانية (وهذه أصعب من الرئاسية) لماذا؟ لأنه لا تزكيات في البرلمانية والرئاسية طبعاً، ولأننا حمايل وقبائل في البلدية، وشعب في الرئاسية. صحيح أن التزكيات البلدية كانت أكثر من الانتخابات في هذه الدورة، لكن الانتخابات كانت متوازنة بين التوقعات (فوز قوائم حركية منسوبة لحركة فتح) والمفاجآت (فوز قوائم شبه حركية مقربة من فتح).. لكن، ما نتمناه في الانتخابات البرلمانية أن تكون حصة الفصائل والمستقلين من مقاعد البرلمان في مثل حصتها من مقاعد المجالس البلدية! هل بقي الزعم زعماً مجرداً، بأن لجنة الانتخابات المركزية هي اللجنة الأنزه في العالم العربي (قبل الربيع العربي وبعده) ومن بين الأنزه في العالم؟  .. وأيضاً، النجاح منسوب للشعب الناخب، لأن نسبة التصويت البالغة 54,8% من أصحاب حق الاقتراع في السجل الانتخابي (طالما حدّثناه!) تعتبر نسبة عالمية مقبولة، قياساً إلى 67% من آخر سجل انتخابي تم تحديثه لأصحاب حق الانتخاب. غاب عن انتخاباتنا البلدية الحالية، وما سبقها من انتخابات، ما لا يغيب عن الانتخابات العربية وسواها، أي الطوش والمشاجرات.. وأحياناً، سقوط جرحى وقتلى، لكن لم تغب تماماً تجاوزات طفيفة، ولا حتى اعتراضات مسلية مثل "جنازة" نظمها أهل قرية إجنسنيا، شمال غربي نابلس، احتجاجاً على ضم مجلسها القروي إلى مجلس بلدة سبسطية المجاورة، علماً أن دمج المجالس أمر مشروع في الانتخابات البلدية، حتى الإسرائيلية.. مثلاً بذريعة ضغط النفقات وتسهيل التعقيدات الإدارية. خابت بعض توقعاتي، ومنها أن تكون نسبة المقترعين لا تتعدى ثلث أصحاب حق الاقتراع، لكن خابت توقعات فتحاوية رسمية بأن يصوت الفتحاويون "على قلب" قائمة واحدة. في بعض المدن الكبرى، مثل الخليل وطولكرم، جرت الانتخابات للمرة الأولى، منذ انتخابات العام 1976 الشهيرة، علماً أن الخليل ومحافظتها وتوابعها هي الأكثر سكاناً.. لكن، في مدينة دورا المجاورة للخليل نقضت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية، وبرهنت لجنة الانتخابات على أنها تحت القانون لا فوقه. لماذا قلت: إن الانتخابات البلدية هي الأهم من البرلمانية.. وحتى الرئاسية؟ لأنها الأكثر ديمقراطية، حيث القائمة الفائزة بأعلى الأصوات لا تجرف كل مقاعد "الصندوق" البلدي، بل لكل كتلة منافسة للكتلة الفائزة نصيبها من المقاعد حسب عدد الأصوات التي فازت بها. في انتخابات 2005 البلدية أصيبت القوائم الفتحاوية بنكسة، حتى في المدينة ـ المركز للسلطة (رام الله ـ البيرة ـ بيتونيا) وتلتها نكسة أشد في الانتخابات البرلمانية 2006، وهذه المرة صحت "فتح" مع أن فوزها لم يكن كاسحاً كما ادّعت، علماً أن الفوز الكاسح من عيوب الديمقراطية لا من حسناتها. غير معروف متى ستخطو الخطوة الثانية (البرلمانية) أو الثالثة (الرئاسية) ونرجو ألا ننتظر طويلاً، عاماً مثلاً، لأن لجنة الانتخابات المركزية ستكون والحالة هذه مضطرة إلى "رياضة" تحديث السجل الانتخابي! بعد عدة تأجيلات للانتخابات، لأسباب أبرزها تعجيزات حركة "حماس"، صدّق الشعب الناخب أن تحديث السجلات سيثمر عن انتخابات.. ومن ثم فالانتخابات البرلمانية المقبلة قد تشهد نسبة تسجيل وتصويت أعلى من الانتخابات البلدية. هذا تصحيح فلسطيني لنكسة الربيع الفلسطيني البلدي والبرلماني.. ولا يضير الحزب الحاكم أن يخسر بلدياً ويربح برلمانياً، أو يخسر برلمانياً ويربح رئاسياً! ما جرى هو "خطبة" أما "العرس" والزفاف، فهو كما قال رئيس السلطة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كادت تروسنا الديمقراطية تصدأ.   نقلاً عن جريدة "الأيام"