توقيت القاهرة المحلي 08:25:56 آخر تحديث
  مصر اليوم -

العدل أساس الأمن

  مصر اليوم -

العدل أساس الأمن

فهمي هويدي

ما من مسئول يتحدث فى مصر الآن إلا ويضع عنوان استعادة الأمن على رأس أولويات خطابه. وهو ما فعله رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب فى أول حديث وجهه إلى المصريين (الأحد 2/3). وذلك تقدير صحيح لا ريب، لا يستطيع أحد أن يزايد عليه أو يختلف معه. إلا أننى حين وجدت أن رئيس الوزراء احتفظ بوزير الداخلية الحالى فى منصبه، رغم ان اسمه يرتبط فى الأذهان بأكبر عمليات قتل واعتقال وتعذيب بعد الثورة، أدركت ان مفهوم استعادة الأمن بات يحتاج إلى تحرير وضبط. إذ بدا أن المراد به تشديد القبضة الأمنية والاستمرار فى النهج القائم الذى ينتهى بالاحكام المتعسفة. الأمر الذى يعنى ان فكرة استتباب الأمن باتت مرتبطة فى الرؤية السياسية الراهنة باستمرار القمع. وهو ما دعانى بعد تشكيل الوزارة إلى القول بأنها لا تعنى أى تغيير فى السياسات على الأقل فى المسألة الأمنية، التى لم تتغير فيها حتى الوجوه. فكرة تعليق استتباب الأمن على استمرار القمع مغلوطة وخطرة. هى مغلوطة لأنها تنبنى على اجتماع ضدين ونقيضين. ذلك ان القمع يولِّد المرارة والخوف. ثم إنها خطرة لأنها تشيع الكراهية وتزرع بذور الثأر التى لا تنبت إلا عنفا. إذ العنف يستدعى مزيدا من العنف، والقمع يعلم الناس دروسا فى القمع. لذلك قيل إن كل حكومة تشكِّل المعارضة التى تستحقها. فإذا اتبعت سياسة التسامح واللين واحترام القانون، فإن أداءها يدفع الناس إلى اتباع النهج ذاته من حيث إنها فى هذه الحالة سوف تستخرج من الناس أفضل ما فيهم. وإذا اتبعت سياسة البطش والقهر والظلم، فإنها لن تستخرج من الناس سوى اسوأ ما فيهم. ذلك أنها حين تحكم فإنها تؤدى دورا آخر غير منظور يتمثل فى أن أداءها وتحيزاتها تربى الناس وتؤثر فى قيمهم وأخلاقهم. وهو ما اختزلته عبارة الإمام على بن أبى طالب التى قال فيها الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم. فى التمثل والتلقى والتقليد. هذه الفكرة صاغها الفيلسوف الفرنسى هلفيتيوس فى القرن الثامن عشر حين قال: ان التفاعل بين المجتمع والسلطة ذو اتجاه واحد. فالشعب لا يؤثر فى طبيعة السلطة، وانما تؤثر السلطة فى خصائص الشعب وأخلاقه. وذهب فى ذلك إلى القول بأن السلطة مسئولة عن مساوئ الشعب، كما انها مسئولة عن محاسنه. فالسلطة التى تقدم على الابتزاز ويتمتع اقطابها بامتيازات استثنائية لابد وان تخلف جهازا مرتشيا، والسلطة التى تتعامل مع الشعب بطريقة فاشية، فإن جهازها لابد وأن يكون فاشيا. وتلك التى تنتهك القانون وتتلاعب به، ينبغى ألا تتوقع من الناس ان يحترموا القانون أو يبالوا به. إن القمع والظلم لا ينتجان أمنا، ووحده العدل الكفيل بذلك. من ثم فإن سفينة الوطن لن يقدر لها أن ترسو على بر الأمن والسلام إلا إذا اهتدت فى ذلك بالعدل الذى يطهر النفوس من بذور العنف ونوازع الانتقام والثأر. ولئن قيل ان العدل أساس الملك، فإننا لا نذهب بعيدا إذا قلنا فى المشهد الذى نحن بصدده إن العدل أيضا أساس الأمن. وإذا قال قائل فى معرض الرد على ما أدعيه انه لا تسامح مع الإرهاب الذى فعل كذا وكذا، فأغلب الظن أن انفعاله فى هذه الحالة خلط عليه الأمور، بحيث لم يدرك المقصود بما أدعو إليه. لأن الاحتكام إلى العدل يعنى ان يعاقب المذنب على ما قدمت يداه، وأن يخلى سبيل البرىء. وأرجو ألا أكون بحاجة إلى الإشارة إلى ما يقتضيه العدل فى معاقبة المذنب لكى يلقى ما يستحقه. كما أرجو ان نتخلى عن ابتذال مصطلح «الإرهاب»، الذى صار عند البعض وصمة تلاحق كل من يعارضنا برأيه وربما كل من لا يعجبنا فى مظهره. لأن الاحتكام إلى معايير القانون، ضوابطه كفيل بتبديد أى التباس يثور فى هذا الصدد. أما إذا استعبط أحدهم وأبدى موافقته على الفكرة ثم استدرك قائلا إنه ليس هناك قمع أو ظلم، فإننى أحيله إلى البيان الذى أصدرته فى 12 فبراير الماضى 16 منظمة حقوقية مستقلة فى مصر. وتضمن ردا مفحما على دعاوى إنكار القمع والظلم التى ترددها المصادر الأمنية وأبواقها الإعلامية. وإذا فاته ذلك فشهادات الضحايا موجودة على الإنترنت. ومن ساوره شك بعد ذلك فليحتكم إلى ضميره حين يقارن بين الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على قناص العيون الذى استهدف الثوار وبين الحكم على طلاب جامعة الأزهر المتظاهرين 17 سنة لكل متهم، وليسأل نفسه بعد ذلك عما إذا كان ذلك من قبيل الظلم أو العدل. لست فى صدد الإدانة أو الاتهام، لكننى فقط أردت أن أنبه إلى أن مسألة استعادة الأمن باتت تحتاج إلى تعريف وتحرير، وأن السياسات الأمنية المتبعة إذا استمرت على النحو الحاصل الآن فإن الاستعادة المنشودة ستصبح هدفا بعيد المنال وسرابا نسمع عنه ولا ندركه. أذكِّر أخيرا بقصة خليفة المسلمين عمر بن عبدالعزيز الذى تلقى رسالة من أحد الولاة عبر فيها عن حاجته إلى العون لإصلاح الحصون التى تهدمت فى حين ان الخراج قل، فرد عليه قائلا «حصن ديارك بالعدل». وهى عبارة جديرة بأن نستلهمها فيما نحن بصدده بحيث نقول لمن يهمهم الأمر: «أمِّنوا دياركم بالعدل». نقلاً عن "الشروق"

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العدل أساس الأمن العدل أساس الأمن



GMT 23:33 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

الجولة السادسة

GMT 23:32 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

ابن حسن الصباح

GMT 23:28 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

فى كتاب الكرة المصرية «فصل كرواتيا»!

GMT 07:55 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

رائحة الديمقراطية!

GMT 07:51 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

نصرة.. ونعمة.. وصدفة

GMT 07:49 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

صراع النجوم.. ومن (يشيل الليلة)!!

GMT 07:46 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

من حكايا دفتر المحبة.. التى لا تسقط (٤)

الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

القاهرة - مصر اليوم

GMT 09:41 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

"قطة تركيّة" تخوض مواجهة استثنائية مع 6 كلاب

GMT 09:12 2020 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان

هاشتاج مصر تقود العالم يتصدر تويتر

GMT 12:10 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

رفيق علي أحمد ينضم إلى فريق عمل مسلسل "عروس بيروت"

GMT 03:39 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

مادلين طبر تؤكد أن عدم الإنجاب هي أكبر غلطة في حياتها

GMT 18:39 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

التفاصيل الكاملة لحريق شقة الفنانة نادية سلامة.

GMT 05:47 2019 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الاردني الأحد
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon