قانون اللعبة تغير!

السؤال الصحيح ليس من الفائز فى انتخابات الرئاسة، ولكن كيف سيعمل أول رئيس منتخب فى ظل صلاحيات مقيدة بنص الدستور الجديد؟ نحن نتعامل مع فكرة الرئيس المقبل بذات النظرة القديمة للرئيس الفرد ذى الصلاحيات المفتوحة، وذلك منطق مغلوط وينافى تماماً واقع النصوص الدستورية التى تحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان. لقد أخذ الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس وأعطى الكثير منها لرئيس الحكومة والبرلمان. لم نعد فى نظام رئاسى صميم، لكننا دخلنا الآن فى حالة وسط بين النظامين شبه الرئاسى والرئاسى البرلمانى. هذا الوضع يجعل سلطات الرئيس غير مطلقة ومقيدة أحياناً بالحكومة ورئيسها، وأحياناً بأغلبية البرلمان. هذا الوضع أيضاً بما له من ميزات فى توازن السلطات وفى تحقيق النموذج الديمقراطى المنشود يحد من قدرة الرئيس على أن يحقق أى شىء فى أى وقت، بأى شروط، بأى طريقة. وبالتالى يتعين على الذين يعتقدون أن رئيس مصر المقبل سوف يتحمل وحده -كالعادة- مسئوليات الإنجاز والتطوير ورفع المظالم وتحقيق الأحلام لشعب مصر الصبور، أن يعلموا أن هذه القدرة أصبحت مقيدة، وأن مفاتيح «الإنقاذ» لم تعد فى يد الرئيس وحده. الأزمة الفكرية التى تعانى منها النخبة المصرية أنها ما زالت تتعامل مع منصب رئيس الجمهورية «على قديمه»؛ بمعنى أنها ما زالت ترى فيه الحاكم الفرد، الفرعون، القادر وحده على تحقيق الأحلام. قانون اللعبة الجديد يؤكد أنه حتى لو أراد الرئيس المقبل أن ينفرد أو يستبد، فإن ذلك سوف يصبح أمراً شديد الصعوبة من الناحية العملية بسبب القيود الدستورية. قانون اللعبة تغير تماماً!