مقاطعة السياسة المصرية (3)

هل يمكن لأى أمة أن تتقدم أو تتطور، وهى تشكك فى أى شىء وكل شىء؟ هل يمكن لأى مجتمع أن ينتقل خطوة واحدة للأمام وهو مصاب بحالة من العدمية والانهزامية ورفض أى خطوة إيجابية للأمام؟ هل يمكن لأى تركيبة سياسية أن تتمكن من قيادة مجتمع وهى لا تتفق على الحد الأدنى من الحد الأدنى للعمل السياسى ومبادئ الحكم والمعارضة وقواعد العمل الديمقراطى؟ هل ينجح مجتمع لا يحترم مبدأ تداول السلطة منذ أكثر من 62 عاماً؟ الملك فاروق تم إجباره على التنازل عن العرش، والثوار جمدوا النظام الديمقراطى، وظلت الأمور هكذا لأكثر من نصف قرن حتى جاءت انتخابات 2012، وفاز رئيس منتخب حصن سلطته وحكمه ضد سلطة القانون وضد المعارضة. نحن اليوم نعيش فى زمن الهيستيريا، والجنون تحت شعار أن الشارع يحكم وليس الحاكم، وأن قوة التظاهر هى التى تفرض إرادتها، وليس قوة سلطة القانون. نحن فى زمن نريد أن نلغى فيه الأمن الرسمى ونستأجر أمناً خاصاً فى الجامعة، وشركات خاصة فى الملاعب، وأخشى أن يتدهور العقل، فيصل بنا إلى الدعوة إلى استئجار من يحمينا من الغزو الخارجى. نحن فى زمن يقرر فيه العمال إقالة الإدارة، ويطالب فيه المساجين بعزل مأمور السجن، ويتحدى فيه الشباب اتحاد الكرة، ويقرر فيه الموظف المرتب الذى يناسبه! نحن فى زمن حدثت فيه مليون مخالفة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى 1300 يوم! نحن فى زمن أصبح فيه السلاح غير المشروع فى أيدى الجميع إلى الحد الذى أكدت فيه الإحصائيات أن هناك مدفع رشاش لكل واحد من 8 مواطنين بشكل عام، وتزداد الإحصائية خطورة، إذا عرفنا أنها تؤكد أن هناك مدفع رشاش لكل ثلاثة من المواطنين البالغين ذكوراً وإناثاً. وإذا حذفنا النساء البالغات من هذه الإحصائية، فإن الإحصائية تتحدث عن مدفع رشاش لكل ذكرين بالغين من المواطنين! «جنون وشك وهيستيريا وجهل وفقر وسلاح ورفض للسلطة ورغبة فى كسر القانون» يا لها من معادلة مدمرة لأى مجتمع ولأى رئيس ولأى عاقل! لذلك لا معنى لمتابعة السياسة المصرية!