عماد الدين أديب
منذ ثورة 25 يناير، شهدت مصر 9 حكومات متوسط عمر الحكومة ما بين 6 إلى 8 أشهر!
أطول الحكومات عمراً فى عهد الثورة، هى حكومة د. هشام قنديل، وكانت أكثر من عشرة أشهر وأقصرها عمراً حكومة الفريق أحمد شفيق وكان عمرها 33 يوماً.
استهلكت هذه الحكومات أكثر من 160 وزيراً وترشح فيها أكثر من 500 اسم، تم تداولهم أمام الرأى العام وتم استبعادهم لأسباب لها علاقة بالهجوم الكاسح من قبل الإعلام أو القوى الثورية أو الإخوان عليهم أو لاعتذارهم المبدئى عن عدم المشاركة فى العمل العام.
وأصبحت «مسألة ماكينة الحكومة» التى تلتهم مرشحيها أو تقتل وزراءها فى مصر مسألة خطيرة وباعثة على القلق.
وأصبح السؤال المتداول داخل الأجهزة السيادية كلما اقترب تشكيل حكومى جديد هو «طيب يجيب مين»؟
وسبب طرح هذا السؤال الأولى المخيف هو إحجام الكثير من ذوى الكفاءات عن المشاركة فى حكومات قصيرة العمر ذات وضع انتقالى فى زمن مضطرب، وفى ظل حالة ثورية شرسة وإعلام هيستيرى لا يرحم وسقف مطالب اجتماعية شديد الطموح وباهظ التكلفة!
وكأن المشاركة فى أى حكومة حالية هى حالة من حالات الانتحار الجماعى السياسى فى ظل رأى عام نفد صبره ولم يعد ينتظر أى تأجيل لتحقيق أحلامه وتنفيذ مطالبه.
وكأن من يطلب من أى شخصية ذات كفاءة فى مجالها أو مشهود لها بالنزاهة والرغبة الصادقة فى خدمة الوطن والمشاركة فى العمل العام، أن تلقى بنفسها فى الملعب الرومانى القديم لمواجهة السباع المنغولية، والأسود الجائعة المفترسة التى لا ترحم.
وفى يقينى أن المهندس الكفء إبراهيم محلب سوف يعيش هذه الأيام حالة غير عادية من الحيرة فى البحث والتدقيق فى أسماء من يصلحون عن جدارة لتولى الحقائب الوزارية فى حكومته الجديدة.
مَن يصلح لأى حقيبة لتحقيق أية أهداف فى ظل أى مدى زمنى وفى ظل أى ظروف وقواعد للعمل؟مجموعة أسئلة ضاغطة تفرض نفسها على حكومة جديدة لم تتلق بعد خطاب تكليفها من رئيس الجمهورية ورغم ذلك يكثر الحديث عن وزرائها الجدد!!