القهر البيروقراطى!

يحكى أن.... أنه أثناء حكم «قراقوش» لمصر صدر قانون سلطانى يحرم ويجرم من يطلق لحيته. وبعدها بيوم واحد صدر قانون سلطانى آخر يحرم ويجرم من يحلق ذقنه. وتصادف أن أحد التجار البسطاء أُلقى القبض عليه أثناء حلاقته لذقنه فاقتيد إلى الشرطة. ووجد رجل الشرطة نفسه فى موقف صعب لأن التاجر المسكين كان قد حلق نصف ذقنه فقط لذلك لم يعرف الشرطى أى القرارات السلطانية التى تنطبق عليه؟ هل يجرمه لأنه حلق ذقنه؟ أم يجرمه لأنه أطلقها؟ واهتدى عقل الشرطى إلى أن يحبس التاجر ويعاقبه عقوبة مضاعفة، الأولى لأنه حلق نصف ذقنه وترك نصفها الآخر، والثانية لأنه ترك نصف ذقنه وحلق النصف الآخر! هذه الصورة هى صورة كاريكاتيرية مضخمة لحالة تضارب القوانين، وهى حالة مصرية متوارثة فى أقدم دولة عرفها التاريخ التى ظلت الإدارة تلعب بها دوراً رئيسياً منذ عهد الفرعون الأول حتى الآن. هذه الطبقة من «البيروقراطيين» أصبحت مركز القوى الأخطر فى حياة الدولة المصرية، وهى القوى المعوقة لسلطة القرار إن أرادت، وهى أيضاً القوى الدافعة والمنفذة لقرار السلطة إذا أرادت. وأصبحت المعادلة الواقعية التى نعايشها على مر الأنظمة والعهود هى أن الحاكم يحكم بالبيروقراطية ويُحكم بها! يعتقد الحاكم أنه يحكم من خلال طبقة الإدارة، بينما حقيقة الحال تؤكد أن هذه الطبقة هى التى تحكم وتتحكم فى الحاكم، وأصبحت لعبة استقرار القوانين أو عدم استقرارها هى السلاح الذى تتحكم به الإدارة الحكومية فى مصائر البلاد والعباد. وأصبحت سلطة الإدارة هى سلطة القهر التى تتحكم بها الدولة المستبدة فى رقاب المواطنين ولقمة عيشهم. ظاهرة القهر الإدارى هى أخطر الملفات التى ستفرض نفسها فرضاً على أى حاكم أو حكومة مقبلة يسعون إلى إنقاذ مصر من الارتباك والبطء والفساد الإدارى.