لسنا عملاء.. ولسنا أعداء!

هل تؤيد واشنطن ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية؟ مصر بقيادة رجل عسكرى، يعيد المؤسسة العسكرية إلى صدارة المشهد السياسى مرة أخرى، وتحديداً اسمه عبدالفتاح السيسى، هل هذا مقبول أمريكياً؟ سؤال مهم يجب أن نطرحه بشفافية ونحن نتداول مستقبل مصر عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور. والسؤال يفرض نفسه على أساس أننا قد نرى رئيساً منتخباً للبلاد فى قصر الاتحادية فى غضون فترة من 60 إلى 75 يوماً مقبلة. آخر تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول مبدأ ترشح الفريق أول السيسى للرئاسة تقول إن واشنطن يهمها بالدرجة الأولى أن يتمكن الشعب المصرى من التعبير عن رأيه، وأن يتمكن من إنفاذ إرادته فى اختيار من يراه مناسباً لمنصب الرئيس. ويأتى موقف الخارجية وكأنه يقول إنه لا «فيتو» من الوزارة على مبدأ الترشح. وتأتى مؤسسة الخارجية لتصبح الثانية عقب وزارة الدفاع التى لا تمانع فى اختيار السيسى للرئاسة فى مصر. يأتى بعد ذلك 3 مؤسسات أخرى وهى وكالة الاستخبارات المركزية، والبيت الأبيض، ومجلسا الشيوخ والنواب. فى فهمى المحدود، فإن موقف وكالة الاستخبارات التقليدى هو الاعتراف دائماً بالأمر الواقع والرهان على الفائز فى لعبة صراع القوى فى أى بلد من البلاد التى تتعامل معها الولايات المتحدة. تكمن المشكلة الأمريكية فى واشنطن فى إدارة البيت الأبيض، وبالذات فى مجموعة سوزان رايس، مستشارة الأمن القومى الأمريكى، الذين راهنوا بقوة على جماعة الإخوان المسلمين، وعلى تيار الإسلام السنى كبديل للمؤسسات العسكرية التقليدية. تلك المجموعة تورطت وبقوة وبشكل فيه شبكة مصالح معقدة مع جماعة الإخوان، وقامت بتوريط أوباما شخصياً فى هذا الدعم الأمريكى المفتوح مع الجماعة وقادتها فى مصر والمنطقة. وما زال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يستثمر علاقاته الممتازة مع مجموعة الأمن القومى فى البيت الأبيض لتسويق فكرة الرهان الأبدى على جماعة الإخوان، وعلى ضرورة مقاومة صعود المؤسسة العسكرية لساحة السياسة فى مصر. أما مجلسا الشيوخ والنواب فهما يتأثران تماماً بعملية التسويق السياسى التى تمت لصالح جماعة الإخوان الممولة بقوة من تركيا وقطر والتنظيم الدولى، وهى معركة مصالح وتوازنات ودفاتر شيكات بالدرجة الأولى. وقد يقول قائل «طظ» فى واشنطن، وإن الذى يحسم أى أمر داخلى فى مصر هو الشعب المصرى بالدرجة الأولى، وإن الإرادة الشعبية المصرية وليست الإرادة الحكومية الأمريكية هى التى ستختار رئيس مصر المقبل. المنطق يقول نعم لهذه المقولة، ولكن الحكمة وحركة المصالح الاقتصادية والسياسية وبرنامج التسليح المصرى - الأمريكى المشترك يستدعى الذكاء فى إدارة هذا الملف. معركة إدارة الملف المصرى - الأمريكى حالياً هى كيف نثبت للأمريكان أننا لا نريد ولا نقبل أن نكون مثل الإخوان عملاء لهم، لكننا أيضاً لا نريد أن نكون مثل إيران أعداء لهم!! هل هذا ممكن؟! نقلاً عن "الوطن"