تأمين للمستثمر

منير فخرى عبدالنور، رجل ذكى، وطموح، ونشيط، وبحكم خلفيته فى مجال الأعمال والصناعة، فإنه يمكن أن يحقق إنجازات ناجحة فى مجال عمله. وأمس الأول، أعلن منير فخرى عبدالنور بوصفه وزيراً للتجارة والصناعة عن بدء المرحلة الأولى لتسليم 1692 مستثمراً الموافقات المبدئية لإقامة مشروعات صناعية جديدة. ولأن مصر الحكومية، هى كعبة البيروقراطية ومهد وموطن التراخيص، فإن هذا الخبر يعتبر -للوهلة الأولى- خبراً استثنائياً وإنجازاً حقيقياً يحسب لهذه الحكومة ولوزير التجارة والصناعة. لكن كما يقولون فى الأمثال البريطانية الشعبية: «فإن الشيطان يكمن فى التفاصيل». وأهم ما يعنينى فى تفاصيل أى تصريح أو ترخيص ينتهى بعقد رسمى قانونى بين جهة تمثل الدولة فى مصر وأى مستثمر محلى أو عربى أو دولى، هو 3 شروط رئيسية: 1- أن يكون العقد متفقاً مع المعايير الدولية المتعارف عليها قانوناً، وأن يكون مع القواعد المعمول بها فى عالم البزنس التقليدية. 2- أن يكون مبدأ التخارج أو حسم الخلاف فيه واضحاً صريحاً ولا يؤدى إلى إشكاليات معقدة. 3- أن يحمى العقد مصالح المال العام دون وضع قواعد عقابية للمستثمر منها العودة إلى فتح تفاصيل العقد واحتمال مجازاته قانوناً، بعدما يكون العقد قد أصبح باتاً ونهائياً، وتم إقراره من كافة الجهات ذات الصلة، وتم اعتماده من كافة الجهات الرقابية. لا يجوز من ناحية المنطق، ولا من ناحية المبدأ أن يجد مستثمر نفسه محل تحقيق إدارى أو قانونى عقب إبرامه لعقد نهائى بات بتهم لها علاقة بالفساد أو الرشوة. يجب أن نحترم توقيع أى مسئول عن أى عقد مع أى طرف محلى أو عربى أو دولى. المسئول، سواء كان فى عهد الملك مينا أو الرئيس الأسبق أو الرئيس السابق، هو ممثل لكيان الدولة التى عليها أن تحترم كلمتها وتوقيعها. وقد يسألنى سائل: وماذا يحدث إذا وقع بلاغ فى فساد يشوب الاتفاق؟ الإجابة هنا يتحملها كافة الأطراف المسئولة التى وقعت وأجازت هذا العقد. أما اتهام المستثمر بأنه قدم «شراباً أصفر» إلى ممثل الدولة فى العقد وخدعه، فإن ذلك يعتبر نوعاً من «السذاجة» ونوعاً من «الخبل» فى أصول وقواعد المال والأعمال. وفى يقينى أن أعظم ما يمكن أن يفعله منير فخرى عبدالنور لترسيخ الاستثمار فى مصر، هو حماية المستثمر من خلال احترام العقود والتعاقدات، حسب المعايير الدولية. نقلاً عن "الوطن"