ظاهرة الضحية المذنب!

حادث قطار دهشور يطرح السؤال الأزلى التقليدى كلما وقعت كارثة قائمة على الإهمال الجسيم فى مصر المحروسة وهو: «من هو المسئول الحقيقى عن الحادث؟». فى حوادث القطارات دائماً تبرز الأسئلة التقليدية: 1- هل المذنب هو سائق القطار؟ 2- هل المذنب هو عامل المزلقان؟ 3- هل المذنب هو عامل التحويلة؟ 4- هل المذنب هو رئيس قسم تشغيل القطارات؟ 5- هل المذنب هو مسئول الصيانة فى الهيئة؟ 6- أم أن المذنب هو رئيس هيئة السكك الحديدية؟ ويأتى البعض ليفلسف المسألة ويعطيها بعداً أكثر عمقاً حينما يطرح السؤال: هل هو الوزير المسئول وحده، أم الحكومة مجتمعة، أم النظام ككل، أم المجتمع الكبير؟ البحث عن المذنب الحقيقى أمر يختلف تماماً عن مسألة البحث عن المذنب المباشر المسئول عن الكارثة. هذه الدوامة من الاتهامات التى قد لا تصل بنا إلى أى نتيجة حقيقية هى مشكلة المشاكل ونحن نحاول معرفة الإجابة عن السؤال: من فعلها؟ هنا تبقى القضية الجوهرية حينما نفتح هذا الملف، هل نحن نريد محاسبة الضحية المذنب الذى يتحمل المسئولية المباشرة، أم نريد محاكمة ذلك النظام المتهالك الفاشل الذى حولنا جميعاً إلى ظاهرة المذنب الضحية؟ لا يمكن لقطار بهذا المستوى، يقوده سائق بهذا الراتب الضعيف، أن تديره تحويلة بهذا التخلف التقنى، تستخدم قضباناً بهذا التهالك ليعبر مزلقاناً غير آمن أن نضمن لركابه أى نوع من السلامة. الجميع فى أزمة: السائق وعامل المزلقان وفنى التحويل والركاب والمارة على المزلقان! الجميع يعانى من مرض واحد وهو سوء الأحوال وصعوبة الحياة فى مجتمع لا يوفر الحد الأدنى من القدرة على الإنجاز فى أى مجال من المجالات. وسط هذه المعضلة المعقدة يضيع الحق وتغيب الحقيقة وتتوه المسئولية ولا نعرف -بالضبط- من نحاسب، وماذا نعالج على وجه الدقة والتحديد. إنها حالة عبثية من معالجة الفشل بمزيد من الفشل فى زمن الحقيقة الضائعة. نقلاً عن "الوطن"