قانون تعارض المصالح!

سعدت سعادة مطلقة بإصدار الرئيس المستشار عدلى منصور، قانوناً خاصاً بحظر تعارض المصالح للمسئولين. هذا القانون كنا بحاجة إليه منذ أكثر من نصف قرن! وأذكر أننى تحدثت مع أحد الوزراء الذين جاءوا من مجتمع رجال الأعمال، صبيحة يوم أدائه القسم أمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وطلبت منه سرعة إصدار هذا القانون، حتى لا تتشوه سمعة الوزراء الذين يأتون من مجتمع رجال الأعمال، ووعدنى خيراً، لكن شيئاً لم يحدث مطلقاً! وفى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وكافة دول العالم المحترمة تنص القوانين على عدم تداخل المصالح وإبراء الذمم المالية للمسئولين من علاقة السلطة بالمال، بحيث يحظر على المسئول أو عائلته أو أقاربه استفادة مجتمع المال من نفوذ السلطة. وعشنا وشاهدنا المسئول الذى يبيع أرضاً لإحدى شركات عائلته بأرخص سعر، أو يعطى امتياز صفقة لشركة هو شريك فيها، أو يمنح مشروعاً بالأمر المباشر لأهل زوجته. وعشنا وشاهدنا مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون دون أن يكون هناك قانون منظم لها. وما فعله المستشار عدلى منصور هو أنه قام بسد واحدة من أهم الثغرات القانونية التى سمحت باستغلال أصحاب المناصب العامة فى تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. ويقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه. ويشمل هذا القانون بأحكامه مناصب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية. باختصار هذا القانون هو إحدى أهم الخطوات المنظمة لمنع الفساد الذى استشرى فى الجهاز الإدارى للدولة منذ أكثر من نصف قرن. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى نشر كافة بنود هذا القانون والقيام بحملة ترويجية كبرى له، حتى يطلع مجتمع السياسة ومجتمع الأعمال على ما جاء فيه ويدرك الجميع أن زمن زواج المال بالسلطة أصبح جريمة كبرى يعاقب عليها القانون. لذلك كله تعجبت من أن وسائل الإعلام لم تهتم بنشر أى خبر عن القانون!! نقلاً عن "الوطن"