شرعية «مرسى» أم شرعية الثوار؟

هل الدكتور محمد مرسى مازال -حتى الآن- الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد أم فقد شرعيته عقب ثورة 30 يونيو؟ مسألة «الشرعية» هذه كانت، وما زالت، وستظل محور ارتكاز أى دفاع لجماعة الإخوان وأنصارها حول الأوضاع فى مصر. مسألة «الشرعية» هى نقطة الدفاع عن نظام الإخوان ونقطة الهجوم على ثورة 30 يونيو. والمسألة الجوهرية فى قضية الشرعية هى المنطق الذى انطلقت منه رؤية الإخوان لما حدث فى 30 يونيو 2013. رؤية الإخوان تعتمد على أنها مظاهرات محدودة بالآلاف تم تضخيمها إعلامياً والمبالغة فى أعدادها سياسياً، وتم تزويرها تليفزيونياً، وأنها ظاهرة «فوتوشوب»، تم العبث بها بأجهزة الكمبيوتر لتصوير الآلاف على أنهم ملايين. نزع ظاهرة الملايين عن متظاهرى 30 يونيو هو محور نزع فكرة الشرعية الثورية عن المتظاهرين، وبالتالى يصبح المنطق الإخوانى هو «آلاف خرجوا يوم 30 يونيو ضد إرادة ملايين يمثلون الأغلبية أيدوا وجهة نظرهم عبر الصندوق الانتخابى الذى اختار الرئيس الشرعى المنتخب، وهو «د. مرسى». من هنا لم يكن غريباً أن يعيش الدكتور مرسى تلك الحالة المسيطرة عليه منذ احتجازه، وهى حالة: «أنا الرئيس الشرعى»، وتساؤله لكل المحيطين به: «لماذا تنادوننى بلقب الدكتور، ولا تنادوننى بلقب يا ريس؟». ومن هنا أيضاً لم يكن غريباً أن يصرح الأستاذ «الدماطى» رئيس فريق الدفاع، المتطوع للترافع عن الدكتور مرسى، بأنه سوف يبنى دفاعه فى مرافعته على أن الدكتور محمد مرسى ما زال حتى الآن الرئيس الشرعى للبلاد، وأن كل ما اتُخذ ضده من إجراءات هى إجراءات باطلة. هذا المنطق القائم على إنكار المتغيرات وقلب الحقائق وتجاهل إرادة الشعب، هو منطق تجاوزه الحدث وتعداه الزمن، ويندرج تحت بند الفعل الماضى الذى لا يمكن إعادته مرة أخرى. سوف نستهلك أطناناً من الأوراق وآلافاً من الساعات التليفزيونية وشهوراً من المرافعات لإثبات شرعية مرسى أو إثبات شرعية ثورة 30 يونيو 2013. إنه الزمن الضائع والوقت المفقود للجدل البيزنطى الذى لن يوصلنا إلى أى حقيقة نهائية! نقلاً عن "الوطن"