من يوفر سلاح قتلنا؟

أطالب سيادة النائب العام الموقر بتوجيه جهات التحقيق المحترمة التى تتولى الآن التحقيق مع بعض العناصر الإرهابية المسلحة التى ضُبطت ومعها كميات هائلة ومتنوعة من الأسلحة، بالكشف السريع عن نتائج هذه التحقيقات. وآخر ما هالنى وأزعجنى شخصياً ذلك الخبر الذى أذيع أمس الأول عن ضبط أجهزة الأمن ترسانة أسلحة متقدمة تحتوى على 7 طائرات بدون طيار منها 3 مزودة بكاميرات تصوير وأجهزة استقبال هوائى. وهذا النوع من الطائرات هو أحدث أنواع وسائل التجسس الحديثة التى تستخدم فى الحرب الأمريكية ضد طالبان فى أفغانستان وضد الحوثيين فى اليمن. وتقول الموسوعات العسكرية إن مثل هذه الطائرات موجودة، ويمكن إنتاجها فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأيضاً فى الصين وكوريا الشمالية وإيران. وآخر المعلومات تقول إنه تم ضبط إحدى هذه الطائرات فوق حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، وهى منطقة تبعد دقائق طيران، عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية. هذا التصعيد النوعى يعطى مؤشرات خطيرة لثلاثة أمور: 1 - القرار التصعيدى من جانب مستخدمى السلاح. 2 - التساؤل عن الممولين لهذا التسليح. 3 - التساؤل عن المصدر الأساسى، وليس الوسيط، الذى وفر مثل هذه النوعية من السلاح. إننا الآن فى مرحلة تؤشر للرغبة من جانب جماعة الإخوان وأنصارها من قيادات تكفيرية وتنظيم القاعدة، فى تحويل الساحة المصرية إلى ساحة قتال واسعة على غرار الحالة السورية الحالية. إن محاولة «سورنة» مصر هى خطر شديد يجب أن ننتبه له ونتوقف أمامه. لذلك كله يتعين على جهات التحقيق أن تبذل كل الجهود الممكنة لاستخلاص النتائج حول معرفة المصادر التى وفرت ومولت وسهلت ونقلت هذه النوعية من الأسلحة التى تعتبر بمثابة تهديد للأمن القومى المصرى وسلامة الجبهة الداخلية للبلاد. يجب أن نعرف بالضبط دون خوف أو خجل أو مواربة، من هى الجهات التى تقوم بتوفير الأسلحة ضد مصالح البلاد والعباد. فى كل مرة يتم فيها ضبط أسلحة منذ ثورة 25 يناير 2011 يصدر بيان عن كميات الأسلحة ونوعياتها ومكان ضبطها، لكننا لم نعرف أبداً اسم المورد الأساسى، أى الدولة أو جهاز المخابرات الأجنبى أو العربى، الذى مول أو وفر هذه الأسلحة. من حقنا كشعب أن نعرف على وجه اليقين من جهة تحقيق لا شك فى مصداقيتها، من الذين يتآمرون على أمن بلادنا. نحن بحاجة فور انتهاء التحقيقات إلى مشاهدة محاكمات علنية لهؤلاء الذين ضُبطوا ومعهم هذه النوعيات من الأسلحة التى تهدد أمننا واقتصادنا، ونحن بحاجة أشد لأن نعرف الجهات التى تستخدم هؤلاء كأدوات تدمير وتخريب. وأرجو ألا يخرج علينا أحد -كائناً من كان- ويتعلل بأنه يفضل عدم الكشف عن الدول أو الجهات المتورطة فى توفير هذا السلاح، حفاظاً على الأمن القومى، وعلى علاقات مصر مع هذه الدول. كفى مجاملة، وكفى «طبطبة»، فالسيف أصبح على الرقاب والخطر داهم. نقلاً عن "الوطن"