التورط فى سوريا

هل قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا الأسد هى السقف الأعلى فى الإجراءات الرسمية المصرية ضد النظام الحاكم فى دمشق، أم أن هذا القرار هو «بداية» لسلسلة إجراءات يجرى التنسيق إقليمياً ودولياً لاتخاذها؟ ويمكن القول: إن هناك مشاورات سرية قد جرت فى الآونة الأخيرة بين القاهرة والدوحة والرياض وأنقرة وعمان (الأردن) من أجل الآتى: 1- زيادة فاعلية التسليح الخاص بالمعارضة. 2- رفع الكفاءة القتالية لقوات المعارضة. 3- إمكانية وجود قوات خاصة من جيوش عربية للتدخل السريع تقوم بحماية المدنيين وتساعد على وقف المجازر. وأستطيع أن أؤكد أنه بالنسبة للقوة الخاصة التى يتم تداول الحديث عنها فإن اتصالات مكثفة قد دارت بين العواصم سابقة الذكر، وأن هناك موازنة مالية كبرى قد رُصدت من الرياض والدوحة من أجل تجهيز هذه القوة المشتركة. وتأتى الإشكالية الكبرى فى موقفى القاهرة وأنقرة حول وجود قوات خاصة مقاتلة خارج الحدود. بالنسبة لتركيا فإن الجيش التركى فى طريقه لإعلان حالة التأهب قبل القصوى بسبب فشل الشرطة التركية فى التعامل مع آثار المظاهرات والإضراب الذى يهدد بعصيان مدنى فى البلاد. أما بالنسبة للحالة المصرية فإن هناك موقفا واضحا وصريحا من القيادة العامة للقوات المسلحة يحصر عملياتها فقط فى مجال حماية الوطن وتأمين حدوده فى ظل الدستور، وعدم التورط فى أى أعمال عسكرية خارج الحدود. من ناحية أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن هناك قرابة 492 مصريا من الذين تطوعوا للقتال فى سوريا إلى جانب «جبهة النصرة» فى مواجهة نظام الأسد قد قُتلوا منذ بدء المعارك. وتستعد الحركة الجهادية السلفية بقوة هذه الأيام إلى توفير إمكانات لتسفير المزيد من المتطوعين للمشاركة فى الجولات الأخرى من عمليات القتال. السؤال: إلى أى حد سوف تتورط مصر فى المستنقع السورى، شعبياً أو رسمياً؟