زيارة وزير الدفاع الأميركي

زيارة وزير الدفاع الأميركي لمصر وإسرائيل والأردن والإمارات والسعودية، هي زيارته الأولى منذ توليه منصبه الجديد، وهي زيارة تتعدى الأهداف البروتوكولية أو تتجاوز الرغبة في التعرف الشخصي على أقرانه في هذه الدول. تأتي الزيارة للمنطقة وهناك 4 ملفات مهمة تتفاعل بشكل متصاعد ولافت، هذه الملفات هي: 1) الملف السوري الذي تطالب فيه المعارضة وقوى أخرى إقليمية بضرورة تسليحها للوقوف بقوة أمام القوة الطاغية لقوى الجيش النظامي السوري. 2) الملف الفلسطيني الذي ثبت فيه أن الموضوع الفلسطيني تحول من مجرد الحلم بتسوية شاملة على أسس من القرارات الدولية إلى مجرد هدنة عسكرية عمرها 15 عاما برعاية أميركية - مصرية بين حماس وإسرائيل. 3) الملف الإيراني الذي اقتربت فيه طهران من عملية التخصيب النووي وأصبحت على بعد تحقيق الحلم في غضون 160 يوما على أقصى تقدير مما يضع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي أمام تحد عظيم في التعامل بإيجابية مع هذا الموضوع أو تركه حتى يستيقظوا ذات صباح على أول تجربة نووية إيرانية. 4) الملف الرابع هو التطور أو التدهور الذي يصيب مشروعات التحديث التي رافقت دول الربيع العربي عقب إعلان ثوراتها. وهذا التدهور من الممكن أن يدمر كل مشروعات واشنطن في التدخل الإيجابي لبناء نماذج متطورة للدولة العصرية. ويبدو أن وزير الدفاع الأميركي الجديد يحصل على إجابات متكررة في العالم العربي لنماذج شبيهة من خيبة الأمل في مرحلة ما بعد الثورات والتخلص من الأنظمة القديمة. ذهب النظام القديم بكل عيوبه، والآن نسأل إذن أين مرحلة ما بعد النظام الجديد؟ أين الإنجازات؟ أين التوقف عن ممارسة أخطاء الماضي؟ لا أحد يعرف بالضبط ماذا ستفعل الولايات المتحدة في تجارب الربيع العربي الفاشلة. لأول وهلة هذه التجارب جاءت من رحم الدعوات الأميركية الدائمة والمتعددة بضرورة إقامة أنظمة عصرية مع ضمان الولايات المتحدة للنفط والثروة شريطة حصول الغرب على قطعة كبيرة من كعكة النفط والغاز. الشيء الذي أذهل رفاق وزير الدفاع الأميركي في رحلته الأخيرة هو أن العالم العربي أكبر من بحيرة نفط، وأوسع من مجرد أنظمة حاكمة، وأخطر من أن يترك له وحده متابعة دقيقة لثوراته وحركة الشارع العربي تعبيرا عن غضبه. سوف تدرك السياسة الأميركية عاجلا أو آجلا أن أنقرة - حتى الآن - ما زالت البوابة الأكثر إقناعا للأمن والأمان والاستقرار في منطقة شديدة المخاطرة والاضطرابات. المهم، ما هو الثمن الذي ترغب أنقرة في الحصول عليه؟! نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط