إثيوبيا وممر التنمية الشرقى

 أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين لمصر، ستكون الأهم بالنسبة لمستقبل العلاقة بين شعبين لهما جذور ضاربة فى التاريخ، ويتمتعان بعمق حضارى أسهم فى صياغة تاريخ البشرية.

وكنت قد وجهت إليه سؤالا فى ختام زيارة لألمانيا عام 2015 عن سد النهضة وأثره على مصر، وجاءت إجابته هادئة وواثقة، مؤكدا أن مشروع السد لن يتسبب فى قطع المياه عن مصر، بل يمكن ان يكون رافدا للتعاون والتنمية. وبناء عليه أود أن أتقدم بمقترح فيه مصلحة بلداننا الثلاثة ويتمثل فى رؤيتى لـ «ممر التنمية الشرقى»، كإطار تعاونى شامل للنيل الأزرق بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى إن أحكمنا معا صياغة أسسه وتبنيه كاستراتيجية مشتركة، تتعامل مع ملف المياه وجميع السدود المقامة على النهر بما فيها سد النهضة، بأسلوب يحقق المصلحة المشتركة، بحيث يتم التنسيق المائى بين سدود الدول الثلاث وفقا لمعدل تخزين وأمد زمنى متفق عليه لسد النهضة بما يحقق غرضه التنموى فيولد الكهرباء عند مناسيب مناسبة وأمد زمنى مقبول وبما ينظم النهر للسودان ولا يضر بمصالح مصر المائية وحصتها، كما يضم المقترح مشاريع مصاحبة من ربط بطريق برى، وسكك حديدية، وربط كهربائى بين البلدان الثلاثة. وسيحقق المشروع مكاسب اقتصادية مهمة، وتوافقا سياسيا وتهدئة حدة التوتر ومخاطر المواجهة والخلاف بين البلدان الثلاثة. وتتفق رؤية التعاون الإقليمى المقترحة فى إطار مشروع تكاملى يجمع دول شرق النهر مع إعلان المبادئ المهم الذى وقعه ديسالين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس عمر البشير، خلال قمتكم فى الخرطوم بتاريخ 23/3/2016. ويتفق ما نطرحه بشأن التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل الشرقى ودول حوض النيل عموما مع التوجه الدولى لتمويل مشروعات متعددة الأغراض وكذلك التى تخدم أكثر من دولة.

ويكون واضحا أن مصر لا تقف ضد أى مشروع تنموى ما دام لا يضر بمصالحها، وعليه يتم السعى لتذليل الأزمة التى تعترى حاليا المسار الفنى المتمثل فى اعتراض إثيوبيا والسودان على التقرير الاستهلالى، الذى سيسمح بمتابعة دراسة الشركتين الفرنسيتين للآثار البيئية والأضرار التى يمكن أن يسببها السد لدولتى المصب، وتحديد معدلات التخزين المثلى والمدة الزمنية المطلوبة بحيث لا يضر لا حجم تخزين ولا معدله بشكل مجحف بدولتى المصب، وكذلك معدلات التصريف المثلى والتى تراعى مصلحة البلدان الثلاثة وتسمح لإثيوبيا بمعدل تخزين يسمح بتوليد الكهرباء الممكنة وفقاً للتدفق الطبيعى للنيل الأزرق حالياً، وبقدر الإمكان نفس معدل التصريف خلف سد الرصيرص بالسودان، وقبل تلاقى النيلين عند الخرطوم، كما يلزم ايضا قياس مواز لمعدل التدفق الحالى خلف آخر السدود السودانية قبل الحدود المصرية «سد مروى»، قبل وصول النيل عند أسوان واستمرار معدل التصريف الحالى، وهو مايجب أن تقوم به بعثات فنية ثلاثية مقيمة بمواقع السدود تدير وتشرف على تطبيق نظام تشغيل متناسق ومتفق عليه للسدود فى البلدان الثلاثة وفقا لاتفاق قانونى وفنى ملزم، يحدد ويقنن أسلوب الإدارة والتشغيل، ويدير مشروعات التعاون المقترحة من كل جوانبها، ويمكن صياغة إطار قانونى ثلاثى على غرار اتفاق 1959 بين مصر والسودان يكون موسعا يشمل البلدان الثلاثة.

قد يكون ممكنا أيضا، الإيعاز بإمكانية التخزين والتشغيل على فترتين زمنيتين، الأولى الآن وتشمل معدل تخزين ملائما وليكن كما كان مخططاً لسد الحدود Border فى حدود 14 مليار متر مكعب تدير المرحلة الأولى، وهى المواصفات التى وضعها مكتب الاستصلاح الأمريكى عام 1964 لمشروع سد (الحدود) من حيث سعة التخزين، مما يسهل السيطرة على آثاره عند الضرورة، وبما يسمح باستيعاب الأطراف الآثار الناجمة والتعايش المتدرج مع آثار السد واحتواء آثاره المائية أو البيئية، والمرحلة الثانية قد تكون بعد عدة سنوات. سيفتح ممر التنمية الشرقى كما اقترحه كنطاق شامل للتعاون ـ الباب أمام واقع إقليمى جديد، يهدف لربط البلدان الثلاثة، بداية من سد النهضة وفقا لمعايير تحقق أهداف ومصالح البلدان الثلاثة، والمتفق على التنسيق بينه وسدود السودان ومصر والتعاون فى ادارته بمقاييس ومعدلات متفق عليها، ثم الربط بشبكة ربط كهربائى بين البلدان الثلاثة، وستكون ذات عائد للسودان ولمصر يسمح باستخدام طاقة نظيفة وتوظيفها فى صناعاتهما أو تصديرها، وإنشاء طريق برى وخط للسكك الحديدية عابر للحدود حتى الخرطوم ثم لأسوان فى حدود 940 كيلو مترا (40 كيلو مترا من موقع سد النهضة 900 كم حتى أسوان مارا بالخرطوم) مما يسمح لإثيوبيا كدولة حبيسة بتصدير سلعها وباقى الأنحاء وعبر موانى الأحمر والمتوسط، بل ونطرح هنا إمكانية استخدام المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قناة السويس كمنطقة تخزين وتصدير لوجستية من قبل إثيوبيا والسودان بل وباقى دول الكوميسا، كنافذة لصادرات تلك الدول من لحوم ومنتجات زراعية وصناعية أخرى للاسواق العربية والاوروبية والامريكية وغيرها.

إذن فالحل يكمن فى المواءمة بين المصالح كى يتحول النهر بكل روافده إلى واحة للخير والنماء بدلا من ان يكون ساحة للصراع.

نقلا عن الاهرام القاهري