الاحتشاد للتنمية والتشغيل.. ولكن مع العدل

  مصر اليوم -

الاحتشاد للتنمية والتشغيل ولكن مع العدل

أحمد السيد النجار

أثارت التصريحات المتعاقبة للمشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ـ حول ضرورة الاحتشاد المجتمعى وإعطاء الأولوية للبذل والتضحيات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على الذات ـ الكثير من الجدل حول الجدول الزمني لتحقيق المطالب الاقتصادية ـ الاجتماعية للشعب وثورته.  وبدا الأمر بصورة أو بأخرى، كأنه دعوة إلى التأجيل بعض المطالب الاقتصادية ـ الاجتماعية من أجل تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات الحاسمة لتحقيق التنمية الشاملة. فهل هناك تناقض فعلا بين الاحتشاد لتحقيق التنمية والاستجابة للمطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ الحقيقة أن الاحتشاد لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تركز على القطاعات الإنتاجية، وفى مقدمتها الصناعة التحويلية، لا يتناقض مع الاستجابة لجزء مهم من مطالب المواطنين المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر إجراء الإصلاح الممكن لنظم الأجور والضرائب وأموال التأمينات والمعاشات، والدعم والصحة والتعليم، وحماية المستهلك ومنع ومكافحة الاحتكار. بل إن غالبية هذه الإصلاحات تشكل جزءا أساسيا من أى عملية نهوض اقتصادي حقيقي بما توفره من بيئة مناصرة للنمو، إذا تم إنجازها بالتوازي مع إصلاح نظام العمل لاستعادة تقاليد العمل والكد والاجتهاد بصورة صارمة. أما «نظرية التساقط» التي يتبناها صندوق النقد والبنك الدوليان وطبقها نظام مبارك، والقائمة على التركيز على حوافز النمو مع تجاهل إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن ثمار هذا النمو سوف تتساقط على الجميع، فهى «نظرية» ثبت فشلها، وتسببت في إشعال احتقانات اجتماعية وفشلت حتى فى تحقيق النمو المطلوب، كما حدث في مصر في عهد مبارك، وعندما نجحت بالفعل كما حدث فى عدد من بلدان الشرق الأقصى، كان ذلك لأن من طبقوها أرفقوها بإجراءات اجتماعية أسهمت فى تحقيق العدالة نسبيا وفي حفز الطلب الفعال وتدعيم «مضاعف الاستثمار» الذي يشكل عاملا جوهريا في أي دورة للنمو والازدهار الاقتصادى. وكان شعار «العيش» قد تصدر شعارات ثورة 25 يناير العظيمة، وهو يعنى توفير سبل العيش وتحسين الدخول للمواطنين من خلال التنمية الاقتصادية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال العمل. وبالتالى فإن توفير فرص العمل للعاطلين كأحد الحقوق الاقتصادية-الاجتماعية، لابد وأن يتصدر الأولويات والخطط العملية لأى مرشح رئاسى يريد أن يكتسب ثقة الشعب. وهذا الحق ما زال غائبا، حيث تتفاقم البطالة التى بلغ معدلها وفقا للبيانات الرسمية (رغم أنها محل جدل)، نحو 9% فى نهاية عهد الرئيس المخلوع مبارك، وارتفع على نحو سريع إلى 13.2% ـ تعادل نحو 3.6 مليون عاطل ـ فى ظل حكومة الرئيس المعزول د. محمد مرسى، ثم واصل الارتفاع ليبلغ 13.4% فى ديسمبر الماضى، بما يعادل 3.7 مليون عاطل من قوة عمل بلغت نحو 27.3 مليون. وقد بلغ عدد العاطلين بين الذكور نحو 2.1 مليون عاطل، بينما بلغ عدد العاطلين من الإناث نحو 1.6 مليون عاطلة. وبلغ معدل البطالة بين الرجال نحو 10%، وبلغ معدل البطالة بين النساء نحو 25%. وإذا كانت أولى خطوات العدالة الاجتماعية، هى تمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة، فإن خطة التشغيل لأى مرشح رئاسي، وهى متلازمة مع أى خطة تنموية واستثمارية فعالة، سوف تحقق فى الوقت نفسه، جانبا من ضرورات العدالة الاجتماعية. ومن البديهى أن تشغيل العاطلين فى وظائف حقيقية لدى القطاع الخاص ـ بكل أحجامه الصغيرة والتعاونية والمتوسطة والكبيرة، ولدى الدولة، يتحقق فقط من خلال تنشيط الاستثمارات المحلية الجديدة ورفع معدل الاستثمار الذى يحقق النمو للاقتصاد، بدلا من حالة التباطؤ والمراوحة حول دوامة الركود فى الوقت الحالى. وقد بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى المأخوذة من الحكومة المصرية نحو 1.8% عام 2011، ونحو 2.2% عام 2012، وتشير نفس التقديرات إلى أنه تراجع إلى 1.8% فقط فى العام 2013. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن هذا المعدل سيرتفع إلى 2.8% فى العام الحالى. وهذه المعدلات المتدنية للنمو مرتبطة بمعدلات بالغة التدنى للادخار والاستثمار، حيث تشير البيانات الرسمية المصرية إلى أن معدل الاستثمار بلغ 14.2% فى العام المالى 2012/2013، مقارنة بنحو 16.4% فى العام المالى 2011/2012. أما على الصعيد العالمى فإن متوسط معدل الاستثمار يبلغ 20%، بينما بلغ المعدل نحو 29% فى متوسط الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، فى حين بلغ نحو 41% فى المتوسط فى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ. أما معدل الادخار فى مصر فإنه بالغ التدنى لدرجة العار بصورة تعكس درجة عالية من السفه الإنفاقى الحكومى والمجتمعى، وقد بلغ معدل الادخار (نسبة المدخرات المحلية من الناتج المحلى الإجمالي) نحو 7.2% عام 2012/2013، مقارنة بنحو 8% فى العام المالى 2011/2012، ونحو 13% فى العام المالى 2010/2011. وتتجلى ضآلة هذا المعدل عندما نقارنه بالمتوسط العالمى الذى بلغ نحو 20%، ومتوسط دول الدخل المنخفض والمتوسط الذى بلغ نحو 30%، والمستويات والبالغة الارتفاع التى سجلت 46% فى بلدان الشرق الأقصى والمحيط الهادئ وفقا لبيانات البنك الدولى فى تقريره عن مؤشرات التنمية فى العالم. ومن المؤكد أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى فى مصر يعتبر متدنيا للغاية، ويتطلب تغييره إعداد خطة لاستنهاض الاستثمارات المحلية بالأساس، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية الخارجية وبالذات تلك القادمة من البلدان العربية فى منطقة الخليج وفى مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وحتى تستطيع مصر تخفيض معدل البطالة جديا فى إطار خطة تنموية للاقتصاد تخلق وظائف حقيقية، فإن مصر تحتاج لخلق مليونى فرصة عمل دائمة فى العام. ويمكن خلق هذا العدد من فرص العمل فى العام المالى 2014/2015 الذى يجرى إعداد موازنته العامة فى الوقت الراهن، من خلال استثمارات عامة وخاصة قدرها 450 مليار جنيه، بواقع 225 ألف جنيه فى المتوسط كاستثمارات ضرورية لفرصة العمل الواحدة. وهذا الحجم من الاستثمارات العامة والخاصة يعنى الارتفاع بمعدل الاستثمار المحلى من 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2012/2013، إلى نحو 19.6% من الناتج المحلى الإجمالى كخطوة أولى للصعود بهذا المعدل إلى ضعف هذا المستوى خلال 5 سنوات، على أقصى تقدير، عبر رفع معدل الاستثمار بأربع نقاط مئوية كل عام، ليقترب من مستوى هذا المعدل فى دول الشرق الأقصى والمحيط الهادئ السريعة النمو والتطور، بما يمكن مصر من استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وتشغيل جزء كبير من مخزون العاطلين بما يؤدى لتخفيض جوهرى فى معدل البطالة. وهذا المعدل للاستثمار يمكن مصر من رفع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 5% فى العام المالى 2014/2015، ليتقدم بعد ذلك وصولا إلى مستوى 8% الذى تحققه الدول السريعة النمو، وذلك بالتبعية لزيادة ومضاعفة معدل الاستثمار. ويمكن تقسيم قيمة الاستثمارات المطلوبة للوصول بحجم ومعدل الاستثمار إلى هذا المستوى من خلال رفع قيمة الاستثمار العام من 63.5 مليار جنيه فى موازنة الرئيس المعزول د. مرسي، إلى 120 مليار جنيه يمكنها خلق 400 ألف فرصة عمل بواقع 300 ألف جنيه كاستثمارات لخلق فرصة العمل الواحدة. ويتم تمويل الزيادة الجديدة من الوفر الذى سيتحقق من إزالة دعم الطاقة الذى تحصل عليه الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية دون وجه حق، ومن خلال تخفيض دعم الطاقة عبر تحويل سيارات النقل والحافلات الصغيرة والكبيرة للعمل بالغاز بدلا من السولار وتمويل هذا التحويل من خلال تقديم البنوك قروضا ميسرة لأصحاب السيارات من الأفراد، وتحويل المخابز وقمائن الطوب إلى العمل بالغاز أيضا بدلا من مواد الطاقة الأخرى، وعلى رأسها السولار. كما سيتم توفير التمويل الضرورى لزيادة الاستثمارات العامة من العائد من تغيير قانون الثروة المعدنية والمحجرية وأسعارها التى تقدر وفقا للهيئة العامة للثروة المعدنية بما يتراوح بين 7 و 25 مليار جنيه حسب حجم الاستخراج، وأيضا من الإيرادات الإضافية من فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات النفطية والغازية الناضبة. ويمكن للاكتتابات العامة ـ لبناء مشروعات خاصة أو تعاونية يملكها حملة الأسهم ومضمونة النجاح فى قطاعات الأسمنت والأسمدة ومواد المحاجر والزجاج، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتكرير النفط والملح، والتصنيع الزراعى والاستزراع السمكى فى البحار، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل وأحطابها، والتسويق التعاونى للحاصلات والخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية ـ أن تجمع ما لا يقل عن 250 مليار جنيه من المصريين فى الداخل والعاملين فى الخارج وتخلق نحو مليون فرصة عمل بواقع 200 ألف جنيه كتكلفة لفرصة العمل الواحدة لمشروعات تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والكثيفة العمالة والكثيفة رأس المال. وتحقيق هذا الأمر يتطلب استحداث وزارة لرعاية مبادرات واستثمارات المصريين فى الخارج، يكون دورها هو طرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم بصورة مباشرة أو عبر الاكتتابات فى شركات يجرى تكوينها بالاكتتاب العام، على أن تكون الدولة ضامنة لهذه المشروعات من أى مخاطر غير اقتصادية، وراعية لها ومراقبة لنزاهة إدارتها، باعتبار أن المال المستثمر فيها والمملوك للمواطنين يستحق الحماية التى يتمتع بها المال العام. كما يمكن للمشروعات الصغيرة والتعاونية الممولة من الحضانة القومية للأعمال الصغيرة التى تناولتها بالتفصيل فى مقال سابق بتاريخ 10 فبراير الماضي، أن تحصل على 25 مليار جنيه من رصيد الصناديق الخاصة ومن الموازنة العامة للدولة والبنوك، ويمكنها خلق 325 ألف فرصة عمل بواقع 75 ألف جنيه كاستثمار ضرورى لخلق فرصة العمل الواحدة فى مشروعات صغيرة وتعاونية كثيفة العمالة بطبيعتها. من ناحية أخرى، فإن المشروعات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الممولة ذاتيا أو من البنوك، يمكن أن تسهم باستثمارات قيمتها 55 مليار جنيه، يمكن أن تتزايد سريعا مع تحسن الاستقرار السياسى والأمنى وترسيخ احترام القانون والحريات الشخصية، وتحسين بيئة الاستثمار عموما بما يؤدى لإعادة فتح المصانع المغلقة وتنشيط القطاع السياحى ورفع مستوى تشغيل استثماراته القائمة فعليا، وإزالة المعوقات البيروقراطية والفساد المعرقل لنشوء وتطور الأعمال الجديدة. ويمكن لهذه المشروعات أن تخلق نحو 275 ألف فرصة عمل، بواقع 200 ألف جنيه كتكلفة لفرصة العمل. وإذا جاءت استثمارات عربية أو أجنبية فى ظل تحسن الاستقرار السياسى والأمنى وبدء دورة النمو الاقتصادى القائم على أموال المصريين وسواعدهم وعقولهم فى الداخل والخارج، فإنها يمكن أن تسهم فى رفع معدل الاستثمار بما يسهم فى إيجاد المزيد من فرص العمل. وبالإضافة لفرص العمل الجديدة التى يتم خلقها بالطرق المذكورة آنفا، فإن إنهاء فوضى المد فوق سن المعاش التى تحكمها المحسوبية بالأساس، سيؤدى إلى إتاحة عشرات الآلاف من الوظائف أمام الشباب محل من كان يتم التجديد لهم ممن بلغوا سن المعاش. وبهذه الطريقة يمكن أن يحتشد المجتمع والدولة معا لرفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى فى المجالات التى يحتاجها المجتمع المصرى فى الصناعة التحويلية بكل فروعها والزراعة والخدمات كأساس للتنمية الحقيقية، ولمعالجة أزمة البطالة بصورة حاسمة لتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة كحق أصيل من حقوق الإنسان. وهذا الاحتشاد لا يتنافى مع الاستجابة للمطالب العادلة للمواطنين، بل يتضافر معه كعوامل مساندة للنمو والتطور الاقتصادي. ووفقا للتصور المطروح، فإنه من العام الأول سيتم تشغيل عدد يوازى صافى الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إضافة لنحو 1.2 مليون شخص من العاطلين. ومع السحب من مخزون العاطلين سنويا ستتم معالجة هذه الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية بصورة حاسمة، فى إطار تنموى يقوم على تطوير الاقتصاد وخلق وظائف حقيقية جديدة، وليس حشر العاطلين فى الجهاز الحكومى فى صورة بطالة مقنعة معوقة للاقتصاد ولأداء الجهاز الحكومى معا. وهذا التطور لا يتناقض مع احترام اعتبارات العدالة الاجتماعية بكل قواعدها المشار إليها آنفا، بل إن هذه العدالة التى تعد المطلب الغائب للثورة المصرية حتى الآن، تشكل عنصرا حاسما فى استدامة النمو الاقتصادى وتعزيز الطلب الفعال المحرك للاستثمار والنمو. نقلاً عن "الأهرام"

GMT 07:57 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر: صعود فى البنية التحتية وهبوط فى البنية النفسية!

GMT 07:55 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

دسالين وقطر وسد النهضة !

GMT 07:54 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس وزراء لبنان

GMT 07:52 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

المشكلة ليست حزب الله!

GMT 07:51 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

هنا بيروت (2- 2)

GMT 07:49 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

دعابة سخيفة

GMT 07:39 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

الإرهاب الإلكترونى

GMT 07:38 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

فى شروط الإفتاء والرأى!

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاحتشاد للتنمية والتشغيل ولكن مع العدل الاحتشاد للتنمية والتشغيل ولكن مع العدل



خلال حفلة توزيع جوائز الموسيقى الأميركية الـ45 لـ 2017

كلوم تتألق في فستان عاري الظهر باللون الوردي

واشنطن ـ رولا عيسى
ظهرت النجمة الأميركية الشهيرة وعارضة الأزياء، هايدي كلوم، في إطلالة مثيرة خطفت بها أنظار المصورين والجماهير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية "AMAs" الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس مساء  الأحد، حيث ارتدت النجمة البالغة من العمر 44 عامًا، فستانًا مثيرًا طويلًا وعاري الظهر باللون الوردي والرمادي اللامع، كما يتميز بفتحة كبيرة من الأمام كشفت عن أجزاء من جسدها، وانتعلت صندلًا باللون الكريمي ذو كعب أضاف إليها بعض السنتيمترات.   وتركت كلوم، شعرها الأشقر منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بلمسات من أحمر الشفاة الوردي وظل العيون الدخاني، ولم تضيف سوى القليل من الاكسسوارات التي تتمثل في خاتمين لامعين بأصابعها، فيما حضر حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية لعام 2017 في دورته الـ45، الذي عقد على مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس، كوكبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في الولايات المتحدة والعالم.   وتم

GMT 09:30 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

"سترة العمل" أفضل قطع الموضة الموجودة لدى جميع الفتيات
  مصر اليوم - سترة العمل أفضل قطع الموضة الموجودة لدى جميع الفتيات

GMT 08:24 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

شَرِيش الإسبانية المميّزة الأفضل لقضاء عطلة الأسبوع
  مصر اليوم - شَرِيش الإسبانية المميّزة الأفضل لقضاء عطلة الأسبوع

GMT 08:03 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ديزي لوي تخطط لتوسيع الطابق السفلي لمنزلها الفاخر
  مصر اليوم - ديزي لوي تخطط لتوسيع الطابق السفلي لمنزلها الفاخر

GMT 03:50 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

4 سيدات يرفعن دعاوى تحرش جديدة ضد بيل كلينتون
  مصر اليوم - 4 سيدات يرفعن دعاوى تحرش جديدة ضد بيل كلينتون

GMT 04:09 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"داعش" يهدد بقطع رأس بابا الفاتيكان في عيد الميلاد
  مصر اليوم - داعش يهدد بقطع رأس بابا الفاتيكان في عيد الميلاد

GMT 05:01 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

3 أوضاع جنسية قد تؤدي إلى مخاطر كسر القضيب

GMT 11:03 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الخُلع من زوجها لأنه "يغتصبها يوميًا"

GMT 11:48 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تعترف لزوجها بخيانتها وتتحداه أن يثبت ذلك

GMT 14:35 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل "هدية" الحكومة للمواطن عبر نظام "التموين الجديد"

GMT 07:23 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

فترات احتياج المرأة لممارسة العلاقة الحميمية

GMT 03:56 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

فتاة تغتصب طفلًا تركته والدته أمانة لديها

GMT 04:14 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة حديثة ترصد أخطر الأوضاع الجنسية للزوجين

GMT 06:09 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

سمية الخشاب تخرج عن صمتها وترد علي منتقدي زواجها

GMT 09:42 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

الحريري السبت في باريس والرياض تؤكد انه حر في مغادرتها

GMT 09:42 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

جنح الأزبكية تحاكم 17 متهمًا بممارسة الشذوذ الجنسي

GMT 23:52 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

ضابط إسرائيلي يكشف عن فيديو نادر لحظة اغتيال السادات

GMT 07:33 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

سبب بكاء بعض النساء أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 16:02 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة 200 طفل في حضانات ومدارس محافظة قنا بفايروس غامض
 
 Egypt Today Facebook,egypt today facebook,مصر اليوم الفيسبوك  Egypt Today Twitter,egypt today twitter,مصر اليوم تويتر Egypt Today Rss,egypt today rss,مصر اليوم الخلاصات  Egypt Today Youtube,egypt today youtube,مصر اليوم يوتيوب Egypt News Today,egypt news today,أخبار مصر اليوم
egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon