حزب الدُّستور يُدين فض وقفة نشطاء الأسكندرية لرفض قانون التَّظاهر

دَانَ حزب "الدستور" في الأسكندرية، ما سمَّاه بانتهاكات رجال الأمن، واعتداءاتهم المتكررة على الوقفات السلمية للنشطاء السياسيين؛ للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر. وأكد الحزب في بيان له, الأربعاء, أن "ما حدث أمام محكمة جنايات الأسكندرية خلال وقفة النشطاء، يؤكد الشكوك في أن منحنى الديمقراطية وحرية الرأي يواصل الهبوط إلى الأسفل، وسيعود لما كان يعانيه الشعب في نظامي مبارك ومرسي، من قمع وظلم وتكميم أفواه، بحجج واهية لا تهدف إلا للقضاء على كل صوت حر، يُطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي هي أبسط حقوق الإنسان في الدول التي يحترم فيها الإنسان". وطالب البيان، بـ"ضرورة إلغاء قانون التظاهر ومحاسبة رجال الأمن المتورطين كافة في الاعتداءات المتكررة على شباب الحركات الثورية والسياسية". وحمَّل الحزب، "المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الرئيس المؤقت، عدلي منصور، المسؤولية الكاملة تجاه كل نقطة دماء مصرية تسيل أو جرح كرامة أي مواطن نتيجة للتخبط في إصدار قراراتهم، وعدم تحملهم المسؤولية التي وضعتها على عاتقهم جموع الشعب المصري".حسب البيان تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق وقفة احتجاجية للنشطاء السياسيين في الأسكندرية، صباح الأربعاء, بعد تظاهرهم لرفض قانون تنظيم التظاهر الجديد.