وزارة "الصناعة" تعد استراتجية لرؤيتها في التجارة لعرضها على البرلمان

قال وزير "التجارة والصناعة" المهندس طارق قابيل، أنه جاري صياغة إستراتيجية متكاملة لوزارة "التجارة والصناعة" والمقرر عرضها على مجلس النواب فور انعقاده وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أنّ الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10 % سنويًا، وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24 % من إجمالي الناتج القومي بما يسهم في توفير 3 مليون فرصة عمل.

وأضاف الوزير أنّ الإستراتيجية تستهدف أيضًا تنمية الصادرات بنسبة 10 % سنويًا إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري، والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال، وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع، وإختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده الوزير صباح الأحد لاستعراض أهم الخطط والملفات التى تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة في الشقين الصناعي والتجاري.

وأوضح أنّ استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنويًا، لافتًا إلى أنّ اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة، خصوصًا أنّ تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصى بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات والتي تصل حاليًا إلى 634 يوم، مُشيرًا إلى قيامه أخيرًا بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات، وتقليلها إلى النسب المقبولة عالميًا.

وأشار إلى استهداف الوزارة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة، مع التأكيد على ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة فيها، لافتًا إلى طرح الوزارة أخيرًا 622 قطعة أرض تقدم لها 2200 مُستثمر، مؤكدًا أهمية وضع تخصيص الأراضي في جهة واحدة أيًا كانت تبعيتها.

وأكد أنّ زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية تأتي أيضًا على رأس أولويات الوزارة ليس فقط للدور الكبير الذي تلعبه في تعميق التصنيع المحلي، ولكن أيضًا في إعطاء ميزة تنافسية للصناعات المصرية بما يؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق العالمية، مُشيرًا إلى أنّ 28% من الصناعات القائمة في مصر حاليًا تعد صناعات بسيطة ما يستوجب زيادة القيمة المضافة لها بشكل تدريجي من خلال عدد من البرامج الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى صناعة السيارات والتي يقتصر عمل الشركات المصرية العاملة فيها حاليًا على التجميع فقط، لافتًا إلى استهداف الوزارة التركيز على هذا القطاع وبشكل أساسي، والعمل على تطوير الصناعات المغذية للسيارات، نظرًأ لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، وتعمل على توفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة وصولًا إلى التصنيع الكامل للسيارات في مصر على المدى البعيد، والذي بدوره يسهم في خلق العديد من الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوي الهام ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

ونوّه إلى أنّ تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40%  هدف رئيسي للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيُسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى أنّ الوزارة تولي أهمية كبيرة بتنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي، لافتًا إلى رصد 100 مليون جنيه خلال العام المُقبل للتدريب، وخصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة "التجارة والصناعة" بعد ضمهم لوزارة "التعليم الفني" خلال التشكيل الوزاري المُنقضي.

وأوضح اعتزام الوزارة أيضًا المضي قدمًا نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد نظرًا لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، لافتًا إلى أنّ تداخل اختصاصات عددًا من الوزارات في إطار هذا القانون هو السبب الرئيسي وراء تأخير صدوره حتى الآن ومنها وزارارت "التموين"، و"الصحة"، و"البيئة"، و"التجارة والصناعة".

وفيما يتعلق  بخطط الوزارة في الشق التجاري، أكد الوزير حرص الوزارة على مساندة المصدرين، وتوفير المساندة اللازمة والمناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية، وتعظيم قيمتها، مُرجعًا تراجع أرقام الصادرات خلال العام المُنقضي إلى تباطؤ التجارة العالمية، وانخفاض اليورو مقارنةً بالدولار نظرًا لإرتباط الجنيه المصري بشكل رئيسي بالدولار، إلى جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتي أثرت بشكل كبير على الصناعات، وخصوصًا كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتًا إلى توافر الطاقة اللازمة وخصوصًا الغاز الطبيعي بشكل دائم مع بداية نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.

وأشاد الوزير بقرار البنك المركزي الخاص بفتح باب الإيداع النقدي لحصيلة التصدير إلى 6 دول عربية هى ليبيا، والسودان، والعراق، واليمن، وسوريا، وفلسطين وذلك بعد مفاوضات مع الوزارة في هذا الشأن، حيث تُعد هذه الدول من أهم الأسواق التصديرية لمصر حيث تصدر مصر سنويًا من 1.5 إلى 2 مليار دولار إلى تلك الدول فقط.

وعن شكوى عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها، أشار الوزير إلى قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية، مُشيرًا إلى ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل على تنميتها والنهوض بها على المدي البعيد.

ولفت إلى قيام صندوق دعم الصادرات بصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام 2014، حيث سدد 400 مليون جنيه خلال الشهر المُنقضي، ومن المتوقع سداد 200 مليون جنيه خلال نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، 300 مليون أخرى خلال ديسمبر "كانون الأول" المقبل وبذلك يكون قد سدد متأخرات عام 2014 كاملة للمصدرين، لافتًا إلى زيادة الميزانية المخصصة لدعم الصادرات من 2.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أنّ الفترة المقبلة ستشهد إعادة التوزيع الجغرافي بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي يصل عددها حاليًا إلى 55 مكتب بما يخدم الأهداف التصديرية لمصر، وخصوصًا في الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية، مُشددًا على أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج، نظرًا لكونهم حلقة وصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية، وضرورة أداءهم دورًا فعالًا في التواصل مع المجالس التصديرية المختلفة وفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية.

كما شدد الوزير على أهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم والتي تشمل معظم الدول العربية، وعدد كبير من الدول الإفريقية، وكذا تلك الموقعة مع الإتحاد الأوروبي وتركيا، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا استكمال الخطوات اللازمة للتصديق النهائي على اتفاقية الميركسيور، وكذا اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الإقتصادى الآروأسيوي.

وحول موقف الوزارة من دعم صناعة المعارض في مصر، أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تنمية هذه الصناعة الهامة سواء على مستوى المعارض الداخلية أو المشاركة فى المعارض الخارجية، لافتًا إلى أنّ كافة المعارض المقرر تنظيمها في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ستُعقد حتى منتصف ديسمبر المقبل "كانون الأول" حيث سيتم بعد ذلك إيقاف تنظيم معارض لمدة قد تتراوح بين شهر أو اثنين لحين استيفاء كافة الإشتراطات الخاصة بالحماية المدنية.