محلب يشهد التوقيع النهائى على اتفاقيتين مع البنك الدولي

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة 600 مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الاوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، وذلك بحضور وزير البترول،ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالإضافة إلى بعض مسئولي البنك الدولي بالقاهرة.
تتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الأخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبلغ القرض 500 مليون دولار للاتفاقية الأولى، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبما يسهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري دون عناء وبالأخص في محافظات صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.
وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولي ،والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن الجانب الأخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو( حوالى 100 مليون دولار)، وتأتي هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ 200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيها للعامل في اليوم الواحد. بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى أن علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى متميزة وتعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 25 مشروعاً باجمالى مبلغ 4.92 مليار دولار، هذا ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45 % من اجمالى مشروعات المحفظة ، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18% لكل منهما، ثم قطاع المياة والزراعة بنسبة 13%، ثم قطاع التنمية البشرية بنسبة 6%.