عبد النور يؤكد أننا حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى وزيادة الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية باعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادى .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود إقليمى على المنطقة العربية .
وقال الوزير إن مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وإنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأضاف عبد النور أن هذه الورشة تسهم فى تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية ، وتعد هذه الورشة ذات أهمية خاصة سواء للمعينين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع ، لافتا إلى أهمية دور المهارات فى زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز واستحداث فرص عمل .
وأوضح أن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الاستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد فى قوة العمل من أجل مواءمة المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
وحول التحديات التى تواجه الصادرات ..قال الوزير إننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكدا على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب على هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الإمكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق، بالإضافة إلى التصديق على العديد من الاتفاقات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.
وأشار عبد النور إلى أن توفير المهارات العلمية فى الوقت المناسب يتطلب التنسيق على مستوى السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزءا من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.
ولفت إلى أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب الحالي على المهارات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة على تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلى البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والذى بلغ معدله فى مصر حوالي 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلي أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلى المزيد من الاهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الاستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل علي التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل بخاصة المرتبطة بالقطاعات التصديرية الهامة.
ومن جانبه، قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية إن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل حيث وصل عدد السكان فى مصر حوالي 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد على 27 مليون نسمة، وتمثل هذه المرحلة تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تتمثل فى التسارع فى معدل البطالة .
وأكد على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المبادرة والتحرك على المستوى الإقليمي من خلال التأكيد على أهميتها في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، أو على المستوى المحلي من خلال إنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأضاف أن العمل على زيادة الصادرات المصرية يمثل إحدى الآليات الهامة التى تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبى العمل بخاصة في القطاعات التصديرية الهامة، وقد تم اختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهما ودراسة آليات دعم وتطوير الإنتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة فى مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى والخليج العربى، كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع.
ولفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل على تبني سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التي يوجد بها ميزة نسبية والتي تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الاقتصادي.
وبدورها، أشارت كريستين ايفانز-كلوك رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية، في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه تم تنظيم هذه الورشة ضمن إطار المبادرة متعددة الهيئات "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائق من خلال التجارة.
وأضافت ايفانز-كلوك أن ورشة العمل ستتضمن استعراض عدد من التجارب الأولى في كل من مصر والأردن؛ والتي تم تنفيذها في إطار أنشطة مكون منظمة العمل الدولية في برنامج "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي STED"؛ والذي تقوم منهجيته على تحديد السياسات التنفيذية اللازمة لتنمية المهارات التي تساعد البلدان على زيادة قدرتها التنافسية في سياق الأسواق المفتوحة، كما تدعم وجود واستدامة التنوع الاقتصادي.
يذكر أن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية حيث تأتي في إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفني من قبل 5 منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة وهى: منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي هذا الصدد، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ الجزء الخاص بمنهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي.