القاهرة ـ مصر اليوم
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من حيث المبدأ على توفير التمويل اللازم لاستكمال خطط توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الإثنين في مقر مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء خطة الدولة لرفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017، وكذلك تخفيض الدعم الموجه إلى البوتاغاز لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
كما تضمن قرار الموافقة أيضا زيادة القيمة المعتمدة لتنفيذ هذه الخطة، مع بحث التسهيلات والتيسيرات التي يمكن تقديمها للعملاء، ومن بينها التنسيق مع البنك المركزي لوضع قواعد لتقسيط الفوائد بفائدة منخفضة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزيري الإسكان والبترول، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لنحو 900 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط في العديد من المحافظات، على أن يتم التوصيل للوحدات في نفس التوقيت على مراحل مختلفة.
أرسل تعليقك