الحكومة تبدأ خطة تحفيز المصريين في الخارج لزيادة التحويلات

تعدّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج، من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، في الوقت الراهن، خاصة في ظل تراجع موارد الدولار من السياحة المصرية. ووفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2017، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي بمعدل 23.0٪، لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر كانون الثاني/يناير 2016.

 وعقب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كانون الثاني/ يناير 2016 - 2017 نحو 5 مليارات دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، بمعدل زيادة بلغ 19.7٪.

 وقال هاني عادل الخبير المصرفي، إنه يجب على الحكومة إطلاق تحفيزات إضافية للمصريين العاملين في الخارج، لزيادة التحويلات من العملة الصعبة. ولفت إلى أن وزارة الإسكان طرحت شقق وأراضي للمصريين في الخارج بالعملة الصعبة، وهو أمر ضروري لزيادة التحويلات في ظل تراجع السياحة المصرية. وأضاف أنه يجب أيضا تشجيع المصريين في الخارج، لزيادة تحويلاتهم من خلال إطلاق مبادرة تشغيل، وإنشاء مشروعات خاصة بهم، وتسهيل جميع الإجراءات عليهم.

 وطرحت وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من الأراضي والوحدات السكنية، لمختلف شرائح دخول المصريين في الخارج، وذلك استجابة من الدولة لمطالب أبنائها في الخارج. وتسهم هذه الخطورة في تعزيز الترابط بين الوطن وأبنائه في الخارج، بإتاحة أراض ووحدات سكنية لهم، تربطهم بوطنهم، وتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في الوطن في مجال الإسكان العائلي والخدمات، نظرا لما ستطرحه الوزارة قريبا من أراض استثمارية لهم، كما يسهم المشروع في توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لدعم موازنة الدولة. وتأمل الحكومة عقب خطوات طرح أراضٍ، ووحدات سكنية للمصريين العاملين في الخارج، في زيادة نسبة التحويلات بنسبة تصل إلى ٥٠٪ كخطوة أولى.