زيادة أسعار الوقود والكهرباء أبرز قرارات الحكومة في تموز المقبل

تنتظر الأسواق صدمة تضخمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، مع اقتراب موعد المراجعة الأولى من صندوق النقد لبرنامج الحكومة وإجراءاتها، تأتي في صورة إجراء مرتبط برفع أسعار خدمات أخرى، على شاكلة مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق، في محاولة لإبراز الجدية في تأمين الإيردات اللازمة، لمواكبة الإنفاق المتسارع الذي يتضح في تجاوز مستهدفات الموازنة العامة، لما هو متفق عليه مع "الصندوق" بشكل لافت.
وأقر البرلمان اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، ليضفي طابع الرسمية على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ألزمت الحكومة نفسها به، وفق توقيتات محددة لا تتجاوز 3 أعوام، بدأت فعليا العام المالي الجاري، بإجراءات متنوعة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وبلوغ معدل التضخم أرقاما قياسية جاوزت 30%.
الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل قبل أن تصل إلى البرلمان، عبر استلام 2.75 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي، بموجبها أصبحت الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في إجراءات، من شأنها جميعًا أن تؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار، بداية من "تعويم الجنيه"، وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بخفض الدعم بالموازنة، لا سيما الموجه للطاقة، وفق برنامج زمني، أكدت الحكومة مرارًا أنها لن تتراجع عنه.
بينما من المؤكد أن الإجراءات التي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات بالسلب لن تتأخر عن يوليو/ تموز المقبل، مع بداية العام المالي الجديد.
في هذا الصدد نستعرض بعضا منها وفقا لما هو متفق عليه حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعلنت الحكومة عن نيتها في تنفيذه خلال هذا العام.

زيادة أسعار الوقود
أقرت الحكومة تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في صباح 3 نوفمبر الماضي، وفي مساء اليوم نفسه، رفعت أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% إلى 87% على مختلف الشرائح، وحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام المالي 2018/2019.
"خطة خفض دعم الوقود معلنة وليست سرية".. هكذا أجاب وزير البترول، طارق الملا على الصحافيين، بشأن الزيادة المرتقبة في أسعار السلع البترولية، على هامش مؤتمر البترول الدولي "إيجبس 2017" فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالخطة المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتسهم أسعار الوقود بنسبة كبير في تكلفة إنتاج وتداول عدد واسع من السلع وخدمات النقل، لا سيما أن نحو 97% من حركة نقل البضائع في مصر، عبر الطرق البرية، والشاحنات التي تستخدم مشتقات البترول بمختلف أنواعها، وينص اتفاق صندوق النقد على خفض الدعم الموجه للوقود، من 70 مليارًا متوقعًا، نهاية العام المالي الجاري، إلى 36.5 مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى 19 مليارًا العام 2018/2019، و21.8 مليارات في 2019/2020.

رفع تعريفة الكهرباء
عقب تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الوقود، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء إقرارها بداية يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولي على مدار 5 أعوام، الذي يقسم المستهلكين إلى 6 شرائح، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات شهريًا، مقابل 11 قرشًا بدلا من 10.5 قرش، و21 قرشًا بدلًا من 19، بالنسبة إلى الشريحة الثانية التي تستهلك حتى 100 كيلووات شهريًا، و31 قرشًا بدلًا من 21 للشريحة الثالثة، و46 قرشًا بدلًا من 42 للشريحة الرابعة.
بخلاف ذلك، اعتزام وزارة الكهرباء إقرار زيادات إضافية على التعريفة، تفوق النسب المعلن عن إقرارها مطلع يوليو المقبل، لتغطية النفقات المتزايدة التي تحملتها الوزارة بعد التعاقد على مشروعات ضخمة تجاوزت تكاليفها 120 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من "القيمة المضافة"
وافق البرلمان نهاية أغسطس الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، محددًا لها سعرًا بواقع 13%، شريطة أن ترتفع تلك النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل، ما من شأنه أن ينعكس في صورة زيادات جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة.
وأخضعت الحكومة، عند إعداد مشروع القانون، بنودًا جديدة للضريبة، كانت معفاة في "ضريبة المبيعات"، منها المدارس والجامعات الدولية، وتهدف من تطبيقها إلى التوسع في إخضاع كل السلع، والخدمات للضريبة بخلاف ما نص على إعفائه، وبينما توقع وزير المالية السابق، هاني قدري، زيادة في معدل التضخم لا تتجاوز 3%، بسبب ضريبة القيمة المضافة، وقفز معدل التضخم السنوي من متوسط 14%، قبل إقرار القانون إلى ما يتجاوز 30% حاليا.

تعريفة مياه الشرب
أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير الماضي، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 10 متر مكعب يوميًا بـ30 قرشًا بدلا من 23، كما حاسبت الشريحة الثانية التي تستهلك من 10-20 م مكعب يوميًا بواقع 70 قرشًا بدلا من 50، لتصل التعريفة إلى 290 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بالنسبة للنشاط السياحي.
وفي مارس الماضي؛ أكد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مقابلة تليفزيونية، أن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو المقبل.

مراجعة أسعار الدواء
وأقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مع مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 - 50%، ينص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على إجراء جديد، بإعادة تسعير الدواء خلال أغسطس المقبل، وفقًا للمعادلة المتفق عليها، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، وهو ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.