القاهرة - سهام أحمد
توجهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، صباح الاثنين، إلى العاصمة المغربية الرباط، على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، والتي تنعقد حتى الثلاثاء.
وتشهد هذه الاجتماعات مجموعة من الفعاليات، تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.
وتشارك الوزيرة بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فيما يشارك في الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمال والتعاون الدولي في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات على المستوى العربي والأفريقي خلال عام 2017.
وأكّدت نصر أن اجتماعات العام الحالي تحظى بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشاريع ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية بصفة عامة في جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.
وذكرت الوزيرة، أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلي مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج، وهو ما يحتم على الهيئات المالية العربية مواصلة نشاطها المتميز في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت الوزيرة بإعتبارها محافظ مصر في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، أن المصرف يساهم من خلالها في دعم أواصر التعاون العربي الأفريقي وقد غطت تمويلاته التي تبلغ نحو 4 مليار دولار، كافة القطاعات التي تتطلبها برامج التنمية في الدول الأفريقية، لافتة إلى أنها سوف تعقد على هامش الاجتماعات السنوية لقاءات مع كل عدد من الصناديق العربية، وذلك للتباحث حول سير التعاون بين مصر وبين هذه المؤسسات المالية الهامة، التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في مصر.
أرسل تعليقك