القاهرة ـ هناء محمد
كشف الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات، أن قانون الثروة المعدنية الجديد، قانون سلبي، ولا يليق بدولة في حجم مصر، تمتلك حجمًا هائلًا من الثروات المعدنية، موضحًا أن القانون تم تعديله على مدى 12 عامًا، وعلى الرغم من أنه أفضل من القديم، إلا أنه لا يلبي طموحات قطاع التعدين.
وأضاف "مصر بها جيولوجيين ذوي خبرة عالمية، وآرائهم تسمع في جميع أنحاء العالم، ورأى جميع الخبراء القدماء في اللائحة التنفيذي، لقانون التعدين الجديد غير جيدة". وتابع أن الموازنة العامة للدولة كانت متوقعة تحصيل 10 مليار جنيه من رسوم المناجم المحاجر، ولكن ما تم تحصيله فعليًا 350 مليون جنيه فقط، واللي حصلته منهم 350 مليون جنيه، من بينهم 150 مليون من رسوم السكري".
وبيّن رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات، أن ضم المحاجر للمحليات كانت غلطة كبرى، لافتًا إلى أن ذلك تم سنة 1960.
أرسل تعليقك