القاهرة- إسلام عبد الحميد
أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشرف العربي أن صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية، سيقتصر تطبيقه على محطات الوقود فقط من دون المستهلكين الأفراد.
وجاء ذلك بعد يوم واحد على طلب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من الحكومة دراسة تأجيل بيع المواد البترولية للمستهلكين من خلال البطاقات الذكية إلى حين حل مشاكل القطاعات المستهلكة لها.
وأوضح العربي أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ألزم محطات البنزين، ولم يلزم المستهلكين بالتعامل بنظام الكروت الذكية.
يذكر أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر قرارًا بأن تتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التي لا تفرغ حمولتها في نقاط التسليم المخططة وفقاً للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول.
ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك في محطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لعام 2014، ولأي كمية يطلبها المستهلك.
ويصدر وزير البترول والثروة المعدنية القرارات اللازمة لآليات تنفيذ القرار، وفي ضوء ما تعرضه "الهيئة العامة المصرية للبترول"، ويعمل بالقرار اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو 2015.
أرسل تعليقك