القاهرة- إسلام عبد الحميد
قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، في جلستها المنعقدة الأربعاء، الموافقة على قيد تعديل عرض شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.
وتمثل التعديل في إضافة نشاط "تنفيذ أعمال تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والبنية الأساسية وأعمال الأنفاق وأعمال الآبار بمختلف أنواعها والقيام بالأعمال البحرية والنهرية والتكريك التي تتمثل في تنفيذ الموانئ البحرية والمراسي النهرية والمصدات وإنشاء وتوسيع المجاري المائية وتحويلها إلى مجاري ملاحية وأعمال التكريرك البحري والنهري وتطهير المصارف والقيام بالأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وأعمال توريد وتركيب التيار الخفيف".
وقررت البورصة، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري، كما قررت الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمقيد للشركة، من 471.87 مليون جنيه مصري إلى 566.25 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 94.37 مليون جنيه مصري، موزعة على 94.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
وأشارت إلى أن الزيادة ممولة من حصص المساهمين من الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في 31/12/2014، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 بتاريخ 22/01/2014، والإجراءات التنفيذية لها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/02/2014 وتعديلاتهما.
وألمحت إلى أن الحق في التوزيع المجاني لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 16/09/2015، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وشملت قرارات البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات، مع تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 17/09/2015.
أرسل تعليقك