11 قرارًا للجنة استرداد أراضي الدولة للتحول إلى مرحلة التنفيذ في القاهرة

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في اجتماعها هذا الأسبوع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية برئاسة المهندس إبراهيم محلب 11 قرارًا، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدي بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. وخلال الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، ووكان أول القرارات الإسراع في إجراءات تحرير العقود، لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضي الخاضعة لهم.

القرار الثاني بتكليف كل من اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية عضو لتلقي طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية المستشار عماد عطية  بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائي للأراضي، التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الآن، على أن يتضمن التقرير موقفها القانوني وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها، والقرار الثالث تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 الف فدان من أراضي الدولة التي استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائي لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضي، وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضي خلال أسبوع . القرار الرابع توصية بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسؤولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ اجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.

والقرار الخامس هو الموافقة النهائية، على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلي هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هي اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضي الدولة، والقرار السادس يتم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها الممثل القانوني لشركة (السليمانية) إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها وإبلاغ الممثل القانوني لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.

القرار السابع استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضي التحقيق في ملف أراضي جمعية عرابي، والسماح لمن وضعت أسمائهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمباني الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الأن ويتجاوز عددهم 200 شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين.

والقرار الثامن الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوي من النشاط الداجني إلى الزراعي حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الري، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر آبار لتوفير مياه الرى اللازمة للأرض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذي لا يؤثر على حق الدولة، وأكدت الهيئة أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا للجدية في التقنين. أما القرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانا بمنطقة وادي النطرون، بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة، وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد.

والقرار العاشر، والذي سينهي معاناة آلاف الأسر في أراضي الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضي منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات إنفاذ القانون، تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أي محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولون عنها تحت طائلة القانون. وآخر القرارات تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بتوجيه نسخة من التقرير الأسبوعي عن حصاد الأراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات، التي تم استردادها من الأراضي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الاعتداءات مرة أخرى.