الطباع يدعو لمراجعة حثيثة للنظام الاقتصادي العربي

دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، العرب لإجراء مراجعة حثيثة للنظام الاقتصادي العربي في ضوء ما يشهده الوطن العربي من تداعيات عدم الاستقرار والفوضى والانقسام التي تسببت بخسارة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 800 مليار دولار.    كما دعا الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) إلى الإسراع في انشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات العربية حاثا الصناديق السيادية العربية للتصدي لهذه المهمة وجذب استثمارات عربية وأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها.    وعبر الطباع عن الم كبير في النفس لأحوال الوطن العربي " فالعالم يتجه نحو التكتل والوحدة وبناء تجمعات اقتصادية وسياسية ونحن في الوطن العربي نزداد فرقة واختلافاً وقطرية"، مطالبا بمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه نمو وتطوير الاقتصاد العربي والتركيز على المعرفة والتكنولوجيا والتعليم العالي المتخصص.    واكد رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له ضرورة ان تستثمر الدول العربية بالأمن الغذائي والدوائي والمائي والطاقة المتجددة وتشجيع المبادرات الريادية للشباب ورجال الأعمال وتهيئة البنى التحتية لهم  لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيع البحث العلمي وارسال البعثات العلمية الى الخارج لنقل العلوم والتكنولوجيا وتجارب الاخرين.    وبين ان الأحداث الدامية التي ألمت ببعض الدول العربية الحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والإنتاجية وخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت أكثر من 120 مليار دولار.    واوضح الطباع ان اداء الاقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطاً بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو وكانت معدلات النمو بشكل عام اقل من العام الذي سبقه فالتوقعات تشير على سبيل المثال الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق معدل نمو يصل الى 7ر3 بالمئة مقابل 5ر6 بالمئة عام 2012.    وأشار الى ان تداعيات "الربيع العربي" ادت الى تراجع الصادرات والسياحة والنقل وخسائر البورصات وأسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وسيادة حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري وهروب الاستثمارات الخارجية التي تراجعت حوالي 6 بالمئة العام الماضي.    وقال الطباع ان الاتحاد لدية رؤية واضحة للوضع الاقتصادي العربي ترتكز على ضرورة إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والفوقية للاقتصادات العربية التي تأثرت سلباً منذ اندلاع الأحداث السياسية في بعض الدول وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية.    واشار الى ان رؤية الاتحاد ترتكز كذلك على ضرورة قيام اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي على المستوى العربي سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق واتصالات وسكك وكهرباء وغاز ونفط ومياه أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والتعدين.    ودعا الطباع الى ضرورة تحرير تجارة الخدمات وإلغاء الحواجز الجمركية، وفتح الأبواب لتدفق ليس فقط العمالة العربية، ولكن لرؤوس الأموال أيضا ما يعني تخفيف حدة التنافس الاقتصادي بين البلدان العربية، واعتماد صيغ التنسيق، بالإضافة الى تبني  تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية.    ورأى رئيس الاتحاد ان المنطقة العربية لا زالت قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات بمجالات الزراعة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، موضحا ان الاتحاد طلب تخصيص نسبة من عائدات النفط من خلال صندوق لدعم الدول العربية غير النفطية لفترة حتى تتمكن هذه الدول من النهوض باقتصادها وخاصة ان لديها الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات التي ساهمت في تنمية بعض الدول العربية.   واشار الطباع الى ان ابرز المعوقات امام حركة الاستثمار في الوطن العربي تتركز في  صعوبة الحصول على التمويل بخاصة للمشروعات الجديدة المتوسطة والصغيرة، وتشريعات العمل المقيدة وعدم توفر الايدي العاملة الماهرة وعدم كفاءة البنية التحتية في عدد من الدول، وارتفاع كلفة إقامة المشروعات مما يضعف كثيراً من كفاءة الاستثمار. وحدد الطباع جملة من المعوقات ما تزال تقف أمام القطاع الخاص العربي لتطوير اعماله منها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتبادل السلعي والخدمي بين الدول العربية حيث لم تلتزم بعض الدول الاعضاء بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتنفيذ المنطقة، وعدم التوصل إلى قواعد منشأ عربية تفصيلية، كما لم تتقيد جميع الدول العربية بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ وجميع الوثائق المرافقة لها.  واشار الى غياب الشفافية في تنفيذ القرارات خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الاستثناءات وتطبيق الروزنامات الزراعية وتقييد دخول المنتجات الزراعية إلى الدول التي تحتاج بعض السلع والتي لديها فائض فيها إلى دول تحتاجها وفي مواسم زراعية مختلفة، وعدم منح السائقين العرب تأشيرات الدخول اللازمة عبر المنافذ بسرعة ودون تعقيدات ما يعرقل نفاذ السلع والبضائع. واوضح الطباع ان القطاع الخاص العربي يعاني من ضعف مشاركته في سن التشريعات الاقتصادية كالضرائب والجمارك والاستثمار، وغياب الحوار مع الحكومات قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية، وعدم وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات وتشغيل المرافق العامة ورسم السياسات والخطط الاقتصادية. وتحدث الطباع عن معوقات اخرى تتمثل في عدم إصدار الدول العربية لبطاقة رجل الأعمال العربي التي ينادي بها الاتحاد منذ زمن بعيد لتسهيل تنقل رجال الأعمال العرب وإصدار تأشيراتهم وإدخال سياراتهم وتسهيل معاملاتهم لدى الدوائر ذات العلاقة باستثماراتهم في الدول العربية. واشار الى عدم تفعيل النوافذ الاستثمارية في الدول العربية لتسهيل توطين الاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية، وسيطرة البيروقراطية، وبطء الإصلاحات الاقتصادية لدى معظم الدول العربية، وغياب الشفافية، وارتفاع كلفة إقامة المشروعات وطول مدة إقامتها وتنفيذها، وصغر اسواق راس المال العربية، وضحالة البورصات العربية، وعدم توفر الإدراج المتبادل بين هذه البورصات. وحول  التكتلات الاقتصادية الجديدة التي يمكن للعرب ان يتوجهوا اليها في الوقت الراهن وتكون بديلا للتكتلات التقليدية، اكد الطباع وجود إجماع لدى الاتحاد على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أميركا الجنوبية بهدف التفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول. واشار الى ان اتحاد رجال الاعمال يؤكد التزامه بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي الى جانب مواصلة التعاون مع دول أميركا الجنوبية . ولفت الى ان الاتحاد ينشط في تعزيز العلاقات العربية من خلال المشاركة في مؤتمرات الحوار والمنتديات الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية مع بعض هذه التكتلات وغيرها من خلال تقديم أوراق العمل والمقترحات التي تخدم تطوير العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وبما يعود بالنفع على المصالح العربية ولا سيما القطاع الخاص العربي. واكد ان الإرادة السياسية هي الركن الأساس في قيام تكامل عربي، موضحا ان إنشاء اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد على الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي على مستوى العالم العربي سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق وسكك وكهرباء وغاز ونفط ومياه أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. وشدد على ضرورة تعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية  في مواجهة الأزمات المالية والنقدية العالمية الماثلة والمنتظرة وتوجيه الاستثمارات العربية نحو الوطن العربي والملاذات الآمنة لدى الدول الصديقة وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية عملاقة يكون لها حضور نشط في الأسواق المالية العالمية والإقليمية. واكد الطباع ان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يتطلب تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين الدول العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإعادة تفعيل إمكانيات الاقتصاديات العربية وربطها ببعضها البعض واستكمال البنية التحتية في جميع المجالات وإزالة كافة المعوقات أمام النقل البري والبحري وسكك الحديد بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .