حركة "الضغط" تتهم رئيسة حي أول إسماعيليّة بالتورّط في قضية فساد

أكّدت حركة "الضغط الشعبيّ، وجود قضية فساد جديدة داخل حي أول في محافظة الإسماعيليّة، الذي ترأسه المهندسة قدرية العناني، المُلقّبة بـ"المرأة الحديديّة"، على حد وصف الحركة. وأفادت مؤسسة الحركة نسرين المصري، في بيان لها، أن محافظ الإسماعيليّة اللواء أحمد القصاص، أصدر قرارًا إداريًّا رقم 216 للعام الجاري، بإلغاء ندب نائب رئيس حي أول، ونقله إلى مجلس المدينة، بزعم ارتكابه لبعض المخالفات الإداريّة، وهو ما يُعتبر مخالفًا للحقيقة في ظل استمرار فساد وسطوة رئيسة الحي". وأشارت نسرين، إلى أنها حصلت على مستندات تُفيد بتورّط رئيسة الحي في المخالفات التي تحمّلها نائبها "من دون وجه حق"، ومن دون إجراء أية تحقيقات معه، مستنكرة في الوقت ذاته، رد فعل المحافظ، تجاه الأمر، معتبره أن "قرار المحافظ بمثابة حماية وحصانة خاصة لرئيسة الحي، ودافع قوي لاستمرارها في فسادها، الذي باتت رائحته تزكم الأنوف"، مضيفة أن رئيسة الحي اعتمدت إصدار الرخصة رقم 73 لسنة 2012 للعقار رقم 73 شارع ثروت المحطة الجديدة لبناء بدروم وأرضي وعدد 6 أدوار علويّة وملحق خدمات، قبل أن يتقدم صاحب العقار بطلب بعد استكمال المبنى في العام 2013 للبوابة الإلكترونيّة للحصول على طلبات للمرافق، وبعد مراجعة المستندات تم تحويل الطلب إلى الإدارة الهندسية، وبناءً عليه قامت الإدارة بإعداد خطاب لتوصيل المرافق، وقامت رئيسة الحي باعتماد الخطاب بعد المراجعة من الإدارة الهندسية، وتأكّد عدم وجود أية مخالفات للعقار، وتم إرسال كشف إلى شركة الكهرباء بمعرفة الإدارة الهندسيّة للتأكيد على الخطاب الصادر منها، غير أنه وبتاريخ 13/4/2014 قامت الإدارة الهندسيّة بمعاينة العقار، أي بعد 7 أشهر من إعطاء صاحبه خطاب المرافق، وبعد أن يتم إدخال تركيب المرافق بالطريقة الصحيحة والمسؤول عنها الإدارة الهندسية ومكتب خدمة المواطنين، وتمت إحالة الأمر إلى رئيسة الحي، ووافقت عليه واعتمدته بشكل رسميّ، قبل أن تتراجع وتتهم نائبها بإصدار هذه الموافقات المخالفة للقانون. وطالبت مؤسسة الحركة، محافظ الإسماعيليّة بفتح تحقيق عادل في هذا الشأن مع رئيسة الحي المهندسة قدرية العناني، فضلاً عن ضرورة إقالتها، وإحالتها إلى النيابة العامة، حال ثبوت صحة تورّطها في هذه المخالفات.