كمال عامر يكشف حقيقة تبعية "تيران وصنافير"

 أبدى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، كمال عامر، تفهمه لوجود معارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم "تيران وصنافير"، مؤكّدًا أن هذا حق كل نائب في اتخاذ الرأي الذي يناسب قناعته أو تأثره برأي دائرته، مشيرا إلى أن آراء بعض قطاعات الرأي العام قد تكون بسبب عدم معرفة بعض الحقائق أو تلقيهم معلومات خاطئة سواء عن حسن نية أو سوء نية في ظل حالة تربص بمصر وتشكيك في أي جهود لإشاعة حالة من الإحباط وعدم السماح بتحقيق أي نهضة أو تقدم لبلادنا .

وكشف عامر، عن تضمن الاتفاقية بندا يحفظ حق مصر فيما يتم استخراجه من مواد أو ثروات من تلك الجزر بنسبة 25%، مشددًا على أن الاتفاقية لم تقر أوضاعًا جديدة في المنطقة وأن مضيق تيران يعد ممرًا ملاحيًا دوليًا آمنًا وبالتالي فكل الدول المطلة عليه ملتزمة بضمان حرية العبور به وتأمين السفن المارة به، مؤكّدًا أن قرار عودة الجزيرتين إلى الإدارة المصرية مرة أخرى حال تعرضها لأي خطر يمس الأمن القومي ليس مستبعدا.

وأوضح عامر، أنّه "في 7 أبريل 2016 وقعت مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بعد المرور بعدة جولات تفاوضية استغرقت أكثر من 6 سنوات انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين ثم أسفرت هذه الاتفاقية لتكون تعبيرا عن روابط الأخوة المتميزة بين مصر والسعودية، ورغبة فى تحقيق واستمرار  المصالح المشتركة"، ويشار إلى أن تلك المفاوضات بدأت منذ صدور القرار الجمهوري رقم 27 عام 1990 الصادر بتحديد نقاط الأساس وأودع الأمم المتحدة منذ ذلك التاريخ، وتضمن ذلك القرار تحديد البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر ، ووفقا للتاريخ خلال فترة الخمسينيات وخوفا من وقوع تلك الجزر في أيد غير عربية وخوفا من وقوع خليج العقبة الواصل إلى "إيلات" تحت السيطرة الإسرائيلية، وبسبب عدم امتلاك السعودية القوات الكافية لتأمين تلك المنطقة لجأت إلى مصر وقال الملك عبد العزيز آل سعود في خطابة لمصر "وجود القوات المصرية في الجزيرتين كفيل بضمان عدم وقوع تلك الجزر في أيد غير عربية " وكان ذلك في شهر ديسمبر عام 1949، كما أرسل برقية ثانية إلى السفارة السعودية في مصر يطلب فيها مخاطبة وزير الخارجية المصري بأن وجود قوات مصرية بالجزر أمر يسعد السعوديين، وعلى الفور بدأت مصر في اتخاذ الاجراءات لإرسال القوات المصرية للسيطرة على الجزر، وعقب قيام ثورة 52 بقيادة الزعيم الوطني جمال عبد الناصر استمر وجود القوات المصرية على الجزر حتى صدور قرار تأميم قناة السويس وهو الأمر الذي تلاقت تبعا له أهداف فرنسا وإنجلترا وإسرائيل على مهاجمة مصر، ووجدت إسرائيل في ذلك فرصتها للدخول إلى سيناء وتسيطر على منفذ الدخول إلى خليج العقبة وتمنع مصر من تهديدها أو منعها من استخدم خليج العقبة.

وأضاف عامر أنّه "حدث الهجوم على مصر وتمكن الإسرائيليون نهاية عام 1955 من الوصول إلى شرم الشيخ وكذلك الجزر، وبالتالي انتهى التواجد المصري على الجزيرتين في ذلك الوقت، وتولى البوليس الدولي الإشراف على تلك الجزر، وفي عام 1965 كنت قائدا لسرية في وحدة مشاه، وفي 13 مايو 67، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر رفع حالة الاستعداد في القوات المسلحة نتيجة بلاغ عن وجود حشود لقوات على الحدود السورية بالإضافة إلى توترات أخرى شهدتها المنطقة فى ذلك الوقت، وجد ناصر في ذلك الفرصة لإعلان التعبئة وإنذار قوات البوليس الدولي لترك المنطقة، وذلك لما كان يمثله وجود تلك القوات من ضيق لدى مصر، وتم توجيهنا لنكون نحن "قوات الصدمة" التي تدخل تلك المنطقة لطرد البوليس الدولي ونتولى اتخاذ الاجراءات لاستعداد القوات لغلق مضيق العقبة فور صدور التعليمات، وهنا يجب الإشارة إلى أن غلق مضيق العقبة لم يكن من تيران بل كان من منطقة شرم الشيخ، وبالفعل تم تشكيل قوات تحت قيادة الفريق عبد المنعم خليل ضمت كتيبة مظلات ومشاة ومدفعية لغلق المضيق من شرم الشيخ، وللتاريخ أذكر أن المنطقة لم يكن في شرم الشيخ إلا الرمال وفوارغ زجاجات الخمور والتي خلفتها قوات البوليس الدولي، وكلفت بحمايتها ضد الأبرار الجوي أو البحري،

وأهم شيء أذكره أنه كان يصاحبنا كتيبة مدفعية ساحلية لغلق المضيق من ساحل شرم الشيخ والذي كان يبعد عن جزيرة تيران مسافة  6 كيلو مترات، وتم غلق خليج العقبة من شرم الشيخ، ونخلص من ذلك إلى أن الوجود المصري الحقيقي للقوات على الجزر  من عام 50 إلى عام 55 وظلت تحت الإدارة المصرية وليست السيادة، وبعد 67 حصلت إجراءات مصر للاستعداد لتحرير سيناء، استمرت جهود القوات المسلحة لمدة 6 سنوات كاملة من 67 إلى 73 لرد سيناء ، ثم رفع علم مصر على رفح عام 1982، وتلكأت إسرائيل وهي تنسحب من سيناء بدعوى أن طابا ليست مصرية، منذ ذلك الوقت تم تشكيل لجنة تولت ملف استرداد طابا واستمرت في حربها الوثائقية 7 سنوات كاملة، وكنت شاهدا على رحلة قام بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى تركيا ليحضر خرائط ومستندات تثبت حقنا في طابا".