الشريف يُؤكّد أنّ الاقتصاد المصري في حالة تحسُّن

 أكّد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، على أن الوضع الاقتصادي الحالي في حالة تحسّن مستمر وجميع مؤسسات الدولة تعمل على السعي إلى القضاء على الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة خلال الأعوام الماضية والمشاريع القومية التي أنشأها رئيس الجمهورية سوف تنقل الاقتصاد المصري إلى القمة خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف مدحت الشريف، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أنّ نجاح المشاريع الاقتصادية سيكون في حالة واحدة أن تكون لها إدارة واحدة سواء ماليا أو معنويا، علما بأن المشاريع الصغيرة لم تفشل في مصر، وإنما تواجه صعوبات تتعلق بالتمويل والمشاكل المتعلقة بالضمانات التي يشترطها الصندوق على المستثمر، وهناك أيضا مشكلات أخرى تتعلق بعدم الخبرة والمهارة لدى المستثمر، لأن معظم المشاريع فردية، وأيضا المشكلة التسويقية، فتسويق المنتج يحتاج إلى تمويل من أجل الترويج لمنتجاتهم، لذلك المشاريع الصغيرة تفشل بسبب عدم معرفة المنتج.

وعن تنمية سيناء يقول مدحت الشريف إن طرق تنمية إعمار سيناء تحتاج إلى خطوات تقوم بها الدولة، سواء من خلال مشروع محور قناة السويس وربط القناة القديمة بالجديدة، وتوصيل المياه العذبة إلى سيناء، ومد شبكة الطرق بها، وكذلك التوسع الأفقي في المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تعدّ خطوة مهمة من شأنها أن تخلق مجتمعًا متكاملًا.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن زراعة سيناء بالبشر أهم من زراعتها بالمحاصيل الزراعية، فالزراعات أو المشاريع هدفها في النهاية هو زراعة سيناء بالبشر، وبالتالي لا بد أن يكون غايتنا في النهاية هو تعمير سيناء بأهلها، لأن التجارب السابقة تعلمنا أن المساحات الفارغة من الأرض تثير أطماع الدول المحيطة في مصر، وتساعد في انتشار الأعمال المخالفة للقانون سواء أعمال مخدرات أو تهريب أو إرهاب وكل ما هو مخالف للقانون من جرائم وغيره.

وأضاف الشريف أن أدوات تنمية سيناء متاحة بالفعل هناك بعض الأدوات والإجراءات التي تم البدء فيها، ولا بد من استكمالها، حيث يعد محور قناة السويس مهما جدا ولا يجب أن نغفله، خاصة أنه يمتد من شرق لغرب قناة السويس، ويخضع لقانون خاص وهو قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يتضمن تسهيلات كبيرة جدا توفر كل احتياجات المستثمرين، ووفقا لذلك القانون يمكن للمستثمر أن يحصل على جميع تراخيصه في خمسة أيام عمل، في حين أنه وفقا لقانون الاستثمار يمكن أن يحصل المستثمر على تراخيصه في فترة تصل إلى ٦٠ يوما.

وتابع الشريف أن السبب هو أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذي يطبق على مناطق مثل قناة السويس، ينقل ولاية الأراضي بالكامل للهيئة المشرفة على المنطقة ذات الطبيعة الخاصة مثل هيئة قناة السويس، وبالتالي لا يحتاج المستثمر اللجوء إلى الوزارات المختلفة لإنهاء إجراءات الترخيص.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أهمية مشروع قناة السويس من الناحية الاقتصادية، بمجرد تحقيق النجاحات المستهدفة بمشروع محور قناة السويس من جذب استثمارات في المناطق المختلفة، خاصة في منطقة شرق بورسعيد، يمكن أن تمتد التنمية لمناطق جغرافية أخرى بسيناء، بقرار من رئيس الجمهورية، ليتم التوسع في ما تم البناء عليه في تلك المنطقة، تدريجيا، وربط الشرق بالغرب، من خلال الأنفاق التي تم إنشاؤها، حيث سيعطي فرصة كبيرة لمشروعات اقتصادية، خاصة في ظل وجود شبكة طرق مقبولة كبداية، نستطيع من خلالها فتح مجالات استثمار جديدة في عدد من المناطق.

وأكد الشريف أنه لا بد من أن نضع في اعتبارنا الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة، كما أننا نحتاج إلى الزراعة بشكل كبير في المنطقة، وهنا أشير إلى أنه بالإضافة إلى المياه العذبة المنقولة عبر السحارات، لا بد من استغلال مياه السيول والأمطار، بدلا من تركها لتمثل خطورة على المواطنين هناك، فهذه المياه يمكن استغلالها جيدا في الزراعات بسيناء، كما لا بد أن نستفيد من تجارب الدول المحيطة، في إنشاء القرى الزراعية، حيث تنشئ قرى تعاونية زراعية، تبدأ بعدد من المواطنين الذين يقومون بالزراعة، أو صناعات مصاحبة للزراعة، ويلتحق أولادهم بمدرسة الفصل الواحد، تحت إدارة مجلس تعاوني مشكل بالانتخاب من أهل القرية، والذي يدير ويحفظ النظام في القرية، وتشرف عليه نقطة من الشرطة للإشراف على تنفيذ القانون، ويتولون أهل القرية الدفاع عن أرضهم في حال التعرض لأي هجوم، وهو الأمر الذي سيودي إلى الانتشار الأفقي، وهو مهم جدا في تلك الفترة، حيث سيؤدي إلى تنمية اقتصادية، ويغلق منافذ الإرهاب والفساد، خاصة مع إنشاء تلك التنمية على المحاور الرئيسية، الموجودة في سيناء، الأمر الذي يعمل على إعاقة أي عناصر تريد أن تهاجم المنطقة، حيث إن وجود عدد من السكان كبير بالمنطقة أمن قومي أهم بكثير من وجود السلاح والدبابة.

وكشف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن الصناعات القائمة على الزراعة تأتي في المقام الأول، مثل صناعات التجفيف والتعبئة وغيرها، بالإضافة إلى الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات القائمة على الموارد البحرية لاستغلال بحيرة البردويل.

وتابع الشريف أن أوجه الاستغلال الاقتصادي في المنطقة واعدة، ولا يجب أهمالها مثلما حدث من قبل، حيث إن سيناء أُهملت عن عمد على مدار السنوات الماضية، بناء على ضغوط من دول أخرى، وأرى أن "طول ما هي فاضية طول ما هي مطمع لأي حد"، وأشار إلى أن تكلفة تنمية سيناء ستصل إلى ٢٧٥ مليار جنيه، ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله، ولا بد أن تكون هناك تبرعات، من رجال الأعمال لصندوق "تحيا مصر"، وكذلك أفكار أخرى مثل فرض رسوم قليلة على فئات من المجتمع، لا تتأثر بتلك الرسوم، مثل فكرة فرض رسم ضعيف جدا على كل من يسافر خارج مصر، بقيمة مائة جنيه على قيمة التذكرة، وهي فكرة ناقشتها مع بعض نواب اللجنة الاقتصادية، وتؤدي إلى جمع مليارات الجنيهات، وهكذا.

وأضاف مدحت الشريف أنه يشجّع المستثمر المصري لتنمية سيناء وهو الأفضل وله الأولوية، إذ لن تكون هناك تخوفات من حصوله على الأرض وإن حصل عليها مجانا أيضا، فلن تكون هناك تخوّفات من مطالبته في يوم من الأيام بحقه في تلك الأرض، بعكس المستثمر الأجنبي أو العربي.​