علي شكري يؤكّد أن أداء الحكومة المصرية ضعيف

كشف نائب رئيس الغرفة التجارية، الدكتور علي شكري، أن الوضع الاقتصادي الحالي متردٍ جدًا نتيجة الأوضاع السياسية المؤثّرة على الاقتصاد بشكل كبير والصناعة والتصدير، في حالة تراجع بشكل كبير، وللأسف الشديد المجموعة الاقتصادية التي تدير الملف الاقتصادي داخل الدولة ليست علي كفاءة عالية.

وأكد الدكتور علي شكري، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن "أداء الحكومة ضعيف ومترهّل وكنا نأمل أن مجلس النواب يكون له موقف ضد الحكومة الحالية، ومن أجل أن نكون منصفين، الحكومة أداؤها غير جيد، والموارد ليست متوفرة، وهذا سبب التأثير على أدائهم، وإنما من الممكن أن يكون أداؤها أفضل فيما بعد، هناك لجنة تسمى لجنة الأزمات، دورها حل هذه الأزمة وهذه اللجنة بها أشخاص قادرين على حل الأزمات، وللأسف الشديد لدينا بعض المسؤولين يشعلوا الأزمات  مثل محافظ البنك المركزي وتصريحاته التي زادت الأزمة تعقيدًا، علماً بأننا لدينا تصدير من 22 إلى 25 مليار دولار في السنة يأتون للمصدرين، ويتم توجيههم إلى السوق الموازية ولم ترسلهم إلى البنك".

وكشف شكري أنه "يرفض كلمة جشع التجار، لأننا نجلس في مقر الغرفة التجارية التي تتحدث باسم جميع تجار مصر، التجار ليسوا جشعين، وإذا كانت بهم فئة فهي مثلهم مثل أي مجال آخر، وقد يكون فيهم بعض المنحرفين وهذا موجود في جميع التخصصات لكن السواد الأعظم ليس جشع التجار، والأسعار المرتفعة نتيجة ارتفاع العملة الخارجية، وارتفاع أسعار الطاقة والبنزين وفي النهاية إذا كان التاجر يبيع صنف أو صنفين فهو مستهلك لباقي الأصناف".

 وأشار شكري إلى أن الكثير من السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء سلع مستوردة أو محلية نتيجة مستلزماتها المستوردة بالدولار، وهذا ما يزيد من العبء على المواطن البسيط الذي من المفترض أن نسانده ونسعى لوضع حلول جديد وغير تقليدية لخفض الأسعار سواء السلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه، موضحًا أن "طارق عامر فشل فى إدارة السياسية النقدية وتبين هذا الفشل للجميع، فطارق عامر تسبب في أزمات كثيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تصريحاته وسياسته النقدية الفاشلة التي أدت بالدولة إلى نفق مظلم، وأن قرار مجلس النواب بزيادة التعريفة الجمركية  بعض السلع ومنها الملابس المستوردة، ليس به جديد لأن الاستيراد متوقف حاليًا بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة، كما أن هناك "لوبي صناعي" يقود البلد للانغلاق ولا يوجد سوق ينجح بدون منافسة، وسنعود إلى أيام المتاجر الشعبية"، وتلك القرارات مانعة للاستيراد وسيترتب عليها معاملة بالمثل من الدولة التي نقوم بالتصدير إليها وستقوم بزيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المصرية من الملابس، كما أن البرلمان يتخذ نفس موقف الحكومة.

وأفاد شكري أن الذهب يرتفع سعره بسبب زيادة الطلب عليه، بمعنى أن بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملة تركوا هذه التجارة متجهين إلى شراء الذهب من أجل تجريم تجارة العملة، وأما السبب الثاني فالجنيه المصري أصبح مثل "المنديل الورق"، فأصبح شراء الذهب للتخزين والمتوقع أن الذهب سيرتفع أكثر مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن "اعتماد الحكومة على القوات المسلحة هذا لان القوات المسلحة تحمل الكثير وللأسف الشديد، لا يعتمد الرئيس ولا يثق في كفاءة أي مؤسسة غير القوات المسلحة في التنفيذ والمراقبة والمحاسبة، وللأسف المجتمع مشتت، ولا يوجد مؤسسة متمسكة سوى القوات المسلحة، فأصبح العبء كله على القوات المسلحة، علماً بأن ليس دورها أن توفر الغذاء والسلع للشعب وليس دورها أن تبني شققًا للإسكان الاجتماعي، وليس دورها رصف الطرق، وإنما دورها حماية الحدود الخارجية للدولة فقط".

وكشف شكري أن "قرض صندوق النقد الدولي أسوأ ما حدث في الفترة الماضية، وهو يسمى صندوق النقد الدولي بمعني  أن صندوق "النقل" الدولي، لأنه ينقل الدولة التي تقترض من مكان لمكان أسوأ مما هي عليه"، مشيرًا إلى أنه ضد الاقتراض ولكن ما باليد حيلة، وتبيّن أثار صندوق النقد من الوهلة الأولى وسيعاني الشعب في الفترة المقبلة من ارتفاع سعر الكهرباء، وهكذا البقية تأتي ولكن من الأفضل بدلاً من الاقتراض، زيادة الإنتاج والبحث عن العمل، وأن المصانع المغلقة أثّرت  بالفعل على نسبة الإنتاج في السنوات الماضية وإنما لا يظهر هذا التأثير بسبب الركود، والأسرة المصرية أصبح لا يوجد لديها طلب علي السلع بسبب الأزمات المادية لدى وخصوصًا أن هذه المصانع معظمها ملابس، وإذا حدثت انتعاشة في الدولة سيظهر أثارها، وعن مشاركة القطاع العام في البورصة، أشار إلى أن "إدراج شركة ذات سيولة مالية قوية يعطي دفعة للبورصة المصرية ويؤدي إلى جلب المستثمرين الجدد سواء من الداخل أو الخارج، وهذه الشركات ستشاهد عملية نجاح ملحوظ في التداول، وستجعل وجود توزيع جديد للمؤشر الرئيسي مما يعطي انطباعًا بتوازن السوق المصري وإدراج هذه الشركات سيوسع من شريحة المتعاملين في سوق المال من المصريين مما يساهم في نشر ثقافة التعامل في البورصة علماً بأن طرح شركات القطاع العام في البورصة ليست بداية جديدة للخصخصة في شكلها القديم وإنما هي زيادة لرأس مال الشركات الحكومية من أجل تطوير هذه الشركات وتوسعها وزيادة نشاطها في الاقتصاد المصري".