أيمان زكريا تكشف خروج شركتي "الإمارات" و"النعيم"

كشفت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل في الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن آخِر مستجدات البنية التشريعية للأنشطة الثلاثة، حيث قالت إن كل الشركات التي تعمل في التمويل العقاري تمكنت من توفيق أوضاعها مع اشتراطات الهيئة باستثناء شركتين فقط، كما انتهت الهيئة من مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتم إرساله للحكومة، وبعد موافقتها عليه سيُعرَض على البرلمان لإقراره.

وقالت زكريا في حوارها لـ"مصر اليوم" إن نشاط التمويل العقاري أصبح أكثر استقرارًا بعد توافق الشركات مع اشتراطات الهيئة، مشيرة إلى أن نشاطي "التأجير التمويلي والتخصيم" سينتعشان على نحو أكبر بعد خروج التشريعات الخاصة بهما للنور. وبشأن شركات التمويل العقاري أكدت أنها نجحت في توفيق أوضاعه، وتحقيق الاشتراطات التي وضعتها الهيئة وفقًا للقرار رقم 64 لعام 2015 للاستمرار في مزاولة نشاط التمويل العقاري باستثناء شركتي "تمويل الإمارات والنعيم"

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر في 2015 قرارًا برقم 64، والذي يخص الشروط الواجب توافرها للتراخيص بمزاولة النشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري، والتي تمثلت في ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 50 مليون جنيه والمدفوع منه عند التأسيس عن 12٫5 مليون، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقلَّ رأسمال شركة إعادة التمويل العقاري عن 250 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن 125 مليون نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.

كما اشترطت الهيئة ألا تقلَّ نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال، وألا تقلّ نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال، وتضمنت الشروط ضرورة أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانونى أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأقل من المستقلّين، وألا تمارس الشركة أي نشاط خارج عن أنشطة الهيئة.

وتابعت إيمان أن سوق التمويل يضم حاليًّا نحو 11 شركة تمويل عقاري بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل بعد توقف نشاط كل من "تمويل الإمارات والنعيم"؛ لعدم تواقفهما مع الشروط التي وضعتها الهيئة لمزاولة النشاط، مشيرة إلى أن إجمالي رءوس أموال الشركات التي تعمل في التمويل العقاري يُقدر بـ1.7 مليار جنيه.

وكشفت عن اعتزام أحد البنوك التجارية الكبرى العاملة في مصر تأسيس شركة جديدة للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه وفقًا للشروط لن يقلَّ رأس المال المصدر لها عن 50 مليون جنيه. وأوضحت أن البنك- رفضت الإفصاح عن هويته- التقى الهيئة أكثر من مرة، وسيناقش تأسيس الشركة الجديدة في الاجتماع المقبل لمجلس إدارته، مؤكدة أن البنك لديه رغبة قوية لتأسيس هذه الشركة، وفي انتظار موافقة البنك المركزي لتقديم أوراقه للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص النهائية لمزاولة النشاط في مصر.

وفيما يتعلق بمشاركة شركات التمويل العقاري في مبادرة البنك المركزي، قالت إن كل الشركات العاملة ستشارك في المبادرة، لكن ستبدأ 3 شركات قريبًا فعليًّا خلال الفترة القليلة المقبلة. وتوقعت الانتهاء من الشريحة الأولى التي خصصها البنك المركزي بقيمة 500 مليون جنيه للشركات المشاركة في المبادرة قبل نهاية العام الحالى 2017، مؤكدة الحصول على شريحة ثانية بعد انتهاء الأولى، لكن لم يتم تحديدها بعد.

وكانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وقّعت عقدًا مع البنك المركزي لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقاري، لتوفير قروض مدعمة لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، طبقًا للمبادرة التي أطلقها "المركزي" بحسب تصريحات سابقة لـ"علا بدير"، مدير عام تسويق وتطوير الأعمال في الشركة. وقالت علا إن الاتفاق والعقود تم توقيعها في مارس/أذار الماضي تحصل "المصرية" بمقتضاها على قرض مساند بـ500 مليون جنيه، وتتولى إعادة ضخِّه للشركات الراغبة بالعمل وفقًا لآليات مبادرة "المركزي"، مضيفة أنه تم الانتهاء من التنسيق مع شركات التمويل العقاري، بالإضافة لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن أغلب الشركات أبدت رغبتها في الاستفادة من الشريحة التمويلية الأولى.

وأكدت الدكتورة إيمان زكريا أن البنوك تسير على نحو جيد في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى التي خصصها "المركزي" للبنوك بقيمة 10 مليارات جنيه ستنتهي خلال العام الحالي. وكانت البنوك قد ضخّت أكثر من 5 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري منذ تدشينها في 2014، وتمثل تلك القيمة نحو 50% فقط من الشريحة الأولى التي خصصها البنك المركزي للمبادرة في فبراير/شباط 2014، بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأطلق "المركزي" مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل في فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و8 % لمحدودي ومتوسطي الدخل على التوالي، بينما سمح في فبراير/شباط الماضي بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنويًّا.

وأتاح "المركزي" شريحة جديدة تحت اسم "متوسط الدخل المميَّز"، بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5%، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهري للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفًا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محلّ التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة في مارس/أذار. وكشفت إيمان عن الشروط التي وضعتها الهيئة لقيد الأشخاص الاعتبارية العامة "المؤسسات" في سجل مزاولي التمويل العقاري والتي تمثلت في أن يتوافر بسند إنشائها ممارسة نشاط التمويل، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافر في المدير المسؤول عن نشاط التمويل العقاري داخل المؤسسة خبرة لا تقل عن 10 سنوات، سواء في المجالات المصرفية أو التمويل العقاري أو التخصيم أو التأجير التمويلي أو التمويل متناهى الصغر، علاوة على توافر الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة في فريق العمل القائم لمزاولة النشاط.

وأشارت إلى أن الهيئة اشترطت في حال إصدار الشخص الاعتبارى "المؤسسة" قوائم مالية، ضرورة الالتزام بإدراج بيانات نشاط التمويل العقاري ضمن الإيضاحات المتمِّمة للمركز المالى على نحو ربع سنوى، وفي حال عدم إعداد قوائم مالية الالتزام ببيان إفصاح مالي عن النشاط، وفقًا لما تحدده الهيئة. ولفتت إلى أن القانون الخاص بالتمويل العقاري وضع القواعد والضوابط والشروط للشركات منذ إصداره، وكان المتبقى فقط الضوابط الخاصة بالأشخاص الاعتبارية "المؤسسات".

وبشأن إجراءات قيد الأشخاص الاعتبارية في سجل مزاولي التمويل العقاري قالت إن على الشخص الاعتباري التقدم بطلب للهيئة مرفق به النظام الأساسي له وما يفيد بتوافر الخبرة والكفاءة وأسماء مراقبي الحسابات وخطة نشاطه، بالإضافة إلى تعهده بتعيين مراقب حسابات واحد على الأقل من بين المقيدين بالهيئة والالتزام بقانون التمويل العقاري وتقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالنشاط للهيئة.

أما على صعيد نشاط التأجير التمويل فقالت الدكتورة إيمان زكريا إن عدد الشركات النشِطة في التأجير التمويلي في مصر يصل إلى 20 شركة فقط، من إجمالي 224 شركة، مشيرة إلى أن نشاط ينمو على نحو كبير. وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإن شركات التأجير التمويلي أبرمت عقودًا قُدرت بـ6.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضى، بنسبة زيادة 15%، وتصدَّر نشاط العقارات والأراضس قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60%، ثم جاء في المركز الثاني نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه، ونسبة 9%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المُعدات الثقيلة مسجلًا 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالى النشاط.

وذكرت إيمان أنه بعد صدور قانون التأجير التمويلي ستحدث تغيرات كثيرة بالنشاط، حيث سيتقلص عدد الشركات العاملة، مضيفة: "القانون سيزيد من الرقابة والإشراف على الشركات على نحو كبير، وبعض شركات التأجير غير النشطة ستخرج تمامًا من السوق لأنها لن تستطيع التكيف مع ضوابط القانون". ويتمثل أبرز ملامح مشروع قانون التأجير التمويلي الجديد، في إمكان تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

كما تم استحداث "التأجير التمويلي متناهى الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة على 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي بحاجة كبيرة لشركات تأجير متخصصة في تمويل الـ"SMEs"؛ لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسّة إلى تمويل. وعن تأسيس شركات جديدة أوضحت أنه تم منح الموافقة لشركة جديدة تحمل اسم "تمكين" يمتلكها أشخاص وليس مؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الشركة تسير حاليًّا في إجراءات التأسيس، ومن المقرر أن تحصل على التراخيص النهائية فور استيفائها كل الشروط.

ولفتت إلى أن شركة بنك مصر للتأجير التمويلي والتي تحمل اسم " "BM Leasing" حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة للتأسيس برأسمال يقدر بـ200 مليون جنيه، متوقعة حصول الشركة على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط قريبًا. وتتوزع ملكية شركة بنك مصر للتأجير، بواقع 41% لبنك مصر، و10% لذراعه في مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و39% لشركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية، و10% للقابضة للتأمين.

وعن نشاط التخصيم أفادت بأنه تم الانتهاء من مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي وتم عرضه على الحكومة، مشيرة إلى أنه بعد موافقتها عليه سيتم عرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن هذا القانون سينظم كثيرًا نشاط التخصيم في مصر. ونوهت إيمان بأن القانون الجديد لنشاط التخصيم سيحسِّن كثيرًا من البيئة المناسبة لكي ينمو على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التشريع يتوافق تمامًا مع كل تطلعات الشركات السبع المتواجدة في السوق المصرية بهذا النشاط.

وأشارت إلى أن عدد عملاء شركات التخصيم العاملة في مصر ارتفع من 89 عميلًا في 2011 إلى 259 عميلًا في نهاية مارس/أذار 2017، مضيفة: "عدد العملاء سيرتفع بكل تأكيد بنهاية العام الحالي"، مبينة أن كل الشركات التي تعمل في نشاط التخصيم بمصر نشِطة، وعلى تواصل تام مع الهيئة، لافتة إلى أنه تم عرض القانون الجديد للنشاط على الشركات، وتم التوافق عليه. ويضم نشاط التخصيم في مصر 7 شركات هي: "QNB الأهلى، درايف، المصرية للتخصيم إيجيبت فاكتورز، القاهرة، تمويل، المصرية لضمان الصادرات، المصريين". وتابعت أنه تم منح المجموعة المالية هيرمس موافقة مبدئية لتأسيس ذراع جديدة لها في التخصيم برأسمال 15 مليون جنيه.