جمهوريون يؤكدون أن تمويل الجدار سيتكلف 30 مليار دولار

   كشف النواب الجمهوريون عن مشروع قانون بقيمة 30 مليار دولار، يوم الأربعاء، يمول جدار الرئيس ترامب على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ويعزز أمنها، ويقترح مشرعو الحزب الجمهوري رفع مستوى التكنولوجيا على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك تحديث وتوسيع موانئ الدخول في البلاد، كما يريدون الحصول على موافقة لتوظيف 5000 من عناصر دوريات الحدود والعدد نفسه من ضباط الجمارك وضباط الحدود.

وينص حكم توفيقي على أن يستفيد المستفيدون من مشروع" العمل المؤجل للأطفال المهاجرين" بتجديد وضعهم القانوني ثلاثة أعوام، ومع ذلك، فإنه لا منحهم  إذن لأجل غير مسمى، للبقاء في الولايات المتحدة أو توفير هذا النوع من الطريق إلى المواطنة.

وسيقدم رئيس مجلس النواب، بوب غودلاتي، وممثلوه راؤول لابرادور، ومارثا مكسالي، مشروع القانون، الخميس، عقب اجتماع عقد في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، حيث حدد أولوياته في إصلاح الهجرة، وقال ترامب "يجب على الأقل الأمتثال إلى المتطلبات الأمنية على الحدود، بما في ذلك الجدار، لتوقيع التشريعات التي تحمي مشروع "Dreamers"، وأضاف أنه يود تحويل تشريع الوجود في الولايات المتحدة إلى نظام التأشيرات القائم على الجدارة، ولكنه أوضح "ما أوافق عليه يعتمد كثيرًا على ما يأتي به الناس إلي في هذه الغرفة، لدي ثقة كبيرة في الناس، فإذا أتوا إلي بأشياء لا أحبها، سأفعلها لأنني أحترمهم".

وحضر الاجتماع كلًا من غودلات ومكسالي، لتقييم التشريعات التي تعالج الطلبات الرئيسية لترامب، وينص التشريع على تكليف أرباب العمل باستخدام نظام التحقق الإلكتروني لتأكيد أوضاع الهجرة الخاصة بالعمال وتاريخهم الجنائي، كما يستهدف "المدن الملاجئ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين، والتي ستخول رسميًا وزارة العدل بوقف منح التصاريح للمحليات التي ترفض الامتثال لقوانين الهجرة الاتحادية.

وأنهى ترامب مبادرتين للتأشيرة، وهما "يانصيب التنوع وسلسلة الهجرة"، وسيتم القضاء على برنامج يانصيب تنوع بها، ولن يصبح أصحاب التأشيرات قادرون على إحضار أقاربهم إلى الولايات المتحدة، وقال المشرعون "إن الولايات المتحدة هي أكثر الدول سخاء وترحيبًا في العالم، حيث تقبل أكثر من مليون مهاجر جديد سنويًا"، ولكن التدفق المستمر للعمال ذوي المهارات المتدنية أدى إلى انخفاض أجور العمال في البلاد، وهذا لا يضع أميركا أولًا، وقد فتحت هذه البرامج أبوابنا للإرهابيين ".

وسيواجه المشروع صعوبة في الحصول على 60 صوتًا يحتاجها في مجلش الشيوخ الأميركي، حيث يسيطر الحزب الجمهوري على 51 مقعدًا فقط، وقال عضو مجلس الشيوخ دبك دوربين، وهو أحد كبار محامي قانون "الأحلام" المشروع الديمقراطي" يمكننا الاتفاق على بعض الأمور الأساسية والمهمة جدًا على أمن الحدود وعلى مستقبل تأشيرات التنوع".

وإذا كانت شروط المشروع متشددة أكثر من اللازم، سيستغرق أشهوًا لفرزه، ومن المقرر أن يفقد "Dreamers" أوضاعهم في 5 مارس/ آذار، فليس لديهم الوقت الكافي، وقال ترامب لسيناتور إلنوي " يجب أن لا يكون هناك سببًا يمنعنا من القيام بذلك"، وتابع لمجموعة مكونة من أكثر من 20 مشرعًا من الحزبين في البيت الأبيض إنه يمكن التخلف عن خطوتين في العملية من شأنها إنقاذ المهاجرين من الترحيل وتعزيز الأمن الحدودي الذي يتبعه إصلاح شامل للهجرة، ومن إحدى النقاط، موافقته على ما سيأتي به الناس إلى هذه الغرفة.

وأكد ترامب أنه لن يوافق على برنامج الهجرة "داكا" إذا لم يحصل على موافقة بناء الجدار، والموارد الأمنية الإضافية المحدودة، والقضاء على تأشيرة اليناصيب وإنهاء سلسلة الهجرة في نفس الوقت، وترك موقفه هذا الديمقراطيين في حيرة حول تعريف الرئيس لأمن الحدود والإصلاح الشامل للهجرة، وصرح سيتي هوير، رئيس مجلس التواب بالفرق الأمنية الحدودية في مؤتمر صحافي خارج البيت الأبيض، أنه لم يكن هناك اتفاقًا على ذلك.

ومع وصول الارتباك إلى قمته بعد الاجتماع مع المشرعين، قال البيت الأبيض إن الجدار ليس سوى عنصر واحد من عناصر أمن الحدود، كما يرغب ترامب في رفع مستوى التكنولوجيا إلى مناطق الحدود، وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن موقف الرئيس لم يتغير، حيث يرى أن الأركان الأربعة لسياسة الهجرة يجب أن تعالج في أي مشروع قانون يعرض على الكونغرس.

وأصر ترامب خلال الاجتماع على ضرورة تمويل الكونغرس لمشروع الجدار الحدودي، باعتباره الشق الأول لإصلاح الهجرة، وبعد مناقشة طويلة مع المشرعين سمح ترامب بتشغيل الكاميرات، ليوفر نظرة داخلية للمفاوضات بين الحزبين.

وحاول الديمقراطيون الضغط حيث هددوا بوقف مشروع قانون الانفاق الذي يتعين اجتيازه يوم 19 يناير/ كانون الثاني، في محاولة للحصول على قانون "الأحلام" المستقل، ورغم ذلك لا يزال البيت الأبيض متفائلًا من إمكانية التوصل إلى حل في الوقت المناسب.