نشطاء يناشدون الرئيس ترامب لوقف التحقيق مع مؤسس "ويكيليكس"

 دعا الموظف الأسبق في وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، والفيلسوف والمؤرخ والناشط السياسي الأميركي، نعوم تشومسكي، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لإسقاط تحقيق الحكومة الأميركية مع جوليان أسانغ وموظفي "ويكليكس".

ووقع الاثنين إلى جانب أكثر من 100 ناشط وصحافي وموظف حكومي، على رسالة مفتوحة إلى الرئيس تطلب منه إيقاف وزارة العدل التحقيق مع جوليان أسانغ وغيره من موظفي موقع "ويكيليكس"، الذي قام بنشر الوثائق الدبلوماسية المسروقة التابعة للاستخبارات الأميركية، حيث يعد ذلك "تهديدًا لجميع الصحافة الحرة".

وقالت الرسالة المفتوحة الصادرة، الإثنين، على موقع  "مؤسسة الشجاعة": "إذا كانت وزارة العدل تدين ناشر لعمله الصحافي، فإنها يمكن أن تجرم جميع الصحافة الحرة"، مضيفة: "نطالب بالإيقاف الفوري للتحقيق من قبل الهيئة الكبيرة للمحلفين ورفع الاتهام عن جوليان أسانغ وغيره من الموظفين في "ويكيليكس" المدرجة في خطط وزارة العدل".

وكان الرئيس ترامب قد أثنى على ويكيليكس أثناء الحملة الانتخابية، قائلًا وسط حشود من الناس في بنسلفانيا في أكتوبر 2016، إنه يحب ويكيليكس، التي قامت بتسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، غير أن آخرين في إدارته لم يعبروا بنفس الحماس.

وأكد النائب العام الأميركي جيف سيسيونس، الشهر الماضي، أن اعتقال أسانغ كان "أولوية" بالنسبة للولايات المتحدة، فيما تابعت الرسالة الموجهه إلى ترامب : "كانت الصحافة حرة وقوية التي وفرت لك منصة للترشح للرئاسة، والدفاع عن حرية الصحافة  يتطلب التحرر من الخوف والمصلحة ودعم الصحافيين والمواطنين في كل مكان؛ فإن هذا النوع من التهديد الذي يواجه حاليًا ويكيليكس وجميع الناشرين والصحافيين هو خطوة إلى نفق مظلم".

ويضم الموقعون أيضًا الموسيقي بي جي هارفي، وضابط المخابرات البريطاني السابق آني ماشون، والسيناتور الأسترالي لي ريانون والفيلسوف سلافوج زيزيك، ويقوم المدعون الأميركيون بالتحقيق مع ويكيليكس منذ عام 2010، عندما أصدرت أكثر من 250 متر كابلات مصنفة من سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وتم نقل الكابلات إلى ويكيليكس من قبل تشيلسي مانينغ، وهو محلل سابق في مخابرات الجيش الأميركي، الذي تدعمه أيضًا مؤسسة الشجاعة، ونشرت بالتعاون مع وكالات الأنباء بما في ذلك الغارديان.

وفي أبريل/نيسان، تم الطلب من ممثل وزارة العدل في مؤتمر صحافي في تكساس، ما إذا كان من أولويات الوزارة القبض على أسانغ "مرة واحدة وإلى الأبد"، حيث قال : "سنعمل على مضاعفة جهودنا، وتكثيفها لإيقاف جميع التسريبات،  تلك مسألة تتجاوز كل الحدود، حيث أن التسريبات تخص المهنيين الذين كانوا يشتغلون في  الأعمال الأمنية في الولايات المتحدة لأعوام عديدة "، مضيفًا: "نعم، إنها من أولوياتنا، لقد بدأنا بالفعل في مضاعفة جهودنا، وكلما كان من الممكن تقديم القضية، سنحاول وضع بعض الأشخاص في السجن ".

ولم تتمكن الولايات المتحدة من مقاضاة أسانغ، لأنه كان يعيش في السفارة الإكوادورية في بريطانيا منذ عام 2012، وإذا كان سيغادر السفارة، فقد أشارت السلطات البريطانية إلى أنه يتعين عليها أولًا النظر في طلب تسليم من السويد، حيث أن أسانغ مطلوبًا في ادعاء بالاغتصاب، وهو ما ينكره.