زيدان يؤكد أن هيكلة مشاريع مبارك ستدفع عجلة التنمية

كشف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشاريع، أن المشاريع التي بدأت في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك لا تحقق أي نجاح بسبب الفساد الإداري الذي تغلب في عهده علي جميع المؤسسات، حيث استقر الحال في مصر على ما هو عليه من أزمات اقتصادية متلاحقة فيجب على المسؤولين الآن إعادة هيكلة هذه المشاريع حتى ندفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأضاف أن ماسبيرو يمتلك أصول كثيرة موزعة بين محافظات الجمهورية، إلا أنه عاجز عن توفير إيراداته، وسداد ديونه، حيث أشار أن الحساب الختامي لموازنة ماسبيرو للعام الحالي، أظهر عجزًا في النشاط والخسائر بلغت 5 مليارات و863 مليوناً و574 ألف جنيه، 4 مليارات و61 مليوناً و500 ألف جنيه فوائد الدين المحلي، 50 مليون جنيه قرض من بنك الاستثمار القومي، وتُقدَّر جملة المصروفات الجارية بـ7 مليارات و737 مليوناً و574 ألف جنيه، مقابل مليار و874 مليون جنيه فقط جملة الإيرادات علماً بأن حجم الديون المتراكمة وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بلغ 27 مليار، وأن العاملين بالمبنى يتقاضون أجورًا ومرتبات تقدر بـ 2 مليار و200 ألف جنيه.

وقال في حوار مع "مصر اليوم" إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك الكثير من الأصول والشركات غير المدارة على نحو سليم ومنها ما هو غير مستغل، ويصل عددها إلى 23 أصل تشرف عليه وزارة التموين، والمتمثلة في شركات تابعة للشركات القابضة، مثل القابضة للصوامع والتخزين، والقابضة للمواد الغذائية، والتي يصل عددها إلى 34 شركة، ومن بينها "النيل للزيوت والمنظفات، مطاحن شمال القاهرة، الشركة العامة لتجارة الجملة، 7 شركات لمضارب الأرز، النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة السكر والصناعات التمويلية، المصرية للحوم، وكذلك الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وشركة مصر للألبان، بالإضافة إلى 6 مصانع للسكر.

وتابع أن هذا بالإضافة إلى ما تمتلكه كل شركة من أصول تابعة لها غير مستغلة، ومنها أراضي موزعة على محافظات مختلفة، فعلى سبيل المثال تملك شركة "النيل" 60 فداناً غير مستغلة بجوار مصنعها فى محافظة سوهاج، وأخرى في أسوان والقاهرة، بالإضافة إلى أنها تملك 4 مصانع فى القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، بالإضافة إلى أرض بمساحة 3700 متر مربع تابعة لشركة رشيد ضمن عدد من أصولها.

وأشار إلى أن مصر لا يمكن وضعها تحت مصاف الدول الفقيرة، فما تمتلكه من موارد يقدر بالمليارات، فوفقًا لدراسة تم الإنتهاء منها في 2010 واستغرقت ما يقرب من 7 سنوات، وتتناول المشاريع التنموية حتى عام 2050 خلُص إليها عدد من مكاتب الاستشارات المالية وشركات التأمين العالمية، وعدد من الخبراء المصريين، أن القيمة التأمينية لأصول مصر غير المملوكة للقطاع الخاص والتي يمكن استثمارها لتحقيق عائد مناسب لها، تصل إلى 15 مليار دولار، تشمل شركات القطاع العام، و البنوك، وقناة السويس، والهيئات، والمعادن، والأراضي القابلة للزراعة، والأصول التابعة للوزارات، في حين أن التقارير تشير أن تلك الأصول تدر نحو 70 مليار جنيه فقط".

وأوضح أن قطاع السياحة على سبيل المثال والذي كان يعتمد الدخل المصري على وارداته بشكل كبير، مرهون بعدة حلول يجب المضي بها، خاصة وأن تأثر القطاع بالسلب برز بعد ما تعرضت له السياحة من ضرر مازلنا نعاني منه حتى الآن، ومع الأحداث الأخيرة مازال القطاع يعاني على نحو كبير، مما سبَّب تراجعًا لدور القطاع في الاقتصاد، بالإضافة لتدهور الأحوال الخاصة بالعاملين به، حيث أن ما يقرب من 25 % من العاملين بالقطاع قد أنهوا علاقتهم به، مما يتوجب إحداث تغييرات في طريقة الإدارة والتطوير لذلك القطاع.

وتابع أن أولى التغييرات التي يجب البدء بها، تأتي من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الوزارة غير المستغل منها، لافتًا إلى أن أصولها تتشعب بين الأراضي الفضاء، والفنادق، والمباني، ومنها على سبيل المثال "مبنى المجمع الثقافي في بورسعيد -دار أوبرا بورسعيد، أرض السرايا في الإسكندرية بمساحة 12774 متر مربع، مركز الصيانة النموذجي بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، والذي يتضمن ورش لإصلاح السيارات والمعدات، قاعة النيل للمؤتمرات على كورنيش النيل في محافظة قنا، أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان في محافظة قنا، وقرية المرجان ببورفؤاد على مساحة 59 ألف متر مربع، تضمن 294 شاليهًا بمساحات مختلفة و14 فيلا و2 حمام سباحة و24 محلًا تجاريًا، محلات الممشى السياحي الجديد في الأقصر في المنطقة المحصورة بين كل من مسجد السيد يوسف والمتحف المصري، ويضم 86 محلا تجاريا، 42 محلًا بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية التي تم إزالتها أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، مركز المنيا للمؤتمرات"