وليد الشيخ يؤكد انخفاض أسعار السلع الغذائية في رمضان المقبل

كشف نقيب بقالين "التموين" وليد الشيخ أن الفترة المقبلة، ستشهد انخفاضًا في أسعار السلع الغذائية، وأن مشكلة عدم العدالة في توزيع السلع الغذائية لا تزال قائمة؛ فهناك محافظات تعاني أزمات نقص السلع مثل محافظات الصعيد، ومنها الأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم وبني سويف، مضيفاً  أن الأزمات في منظومة التموين تُقسم إلي منظومة التموين، وبطاقات القائمة السوداء، خاصة بعد دمج المنظومتين "التموين وفارق نقاط الخبز" في منظومة واحدة، وأعطت الوزارة أولوية للسلع الأساسية، زيت وسكر وأرز، وهو ما يعد قرارًا جريئًا من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أما بالنسبة لمشكلة القائمة السوداء، فهي تتلخص في شركة "الكروت الذكية"، فمنذ بداية شهر أبريل/نيسان وردت شكاوى كثيرة من المواطنين، ولكن لا نجد إجابات، أو رد على هذه الشكاوي

وأضاف أن هناك تقاعسًا من "مكاتب التموين"، بخصوص استخراج بطاقات التموين ولكن من الشركات نفسها؛ فهناك بعض المواطنين يستخرجون بطاقاتهم بعد 3 أشهر، أو بعد 5 أشهر، ومن الممكن أن تصل هذه المدة إلى سنة؛ بسبب تأخير شركة "سمارت"، تسليم البطاقات لمكاتب التموين، بالإضافة إلى عدم وجود "العدالة الاجتماعية"، في توزيع البطاقات.

وأوضح أن هناك عجز في السلع التموينية الأساسية، هناك تحسن كبير في كميات السلع، التي يتم ضخها يوميًا في الأسواق، حيث تم صرف فارق نقاط الخبز خلال أول 4 أيام للصرف إلى 260 مليون جنيه، من إجمالي 500 مليون جنيه، وبالنسبة لمنظومة التموين، فإن ضخ الزيت والسكر منتظم خلال الأيام الماضية، بينما يوجد أزمة في الأرز، تتمثل في الأرز الهندي، وهو غير مرغوب فيه من المواطنين، حيث تمت مخاطبة وزير التموين بهذه المشكلة، وتم حلها، عن طريق عدم استيراد الحكومة لـ"الأرز الهندي".

وأضاف أن مازالت أزمة العدالة في توزيع السلع، قائمة فهناك محافظات تعاني أزمات نقص السلع، مثل محافظات الصعيد، ومنها الأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم وبني سويف، وتابع أن هامش ربح التاجر كبير جدًا، ومن أجل ذلك سنجتمع مع وزير التموين في أقرب وقت؛ لتحديد هامش الربح الجديد، فمثلًا هامش ربح كيلو السكر يتراوح بين 13 إلى 14 قرشًا، بينما الزيت يتراوح بين 20 إلى 25 قرشًا، وهو ما يعد نسبة ضئيلة جدًا، وخاصة بعد "تعويم الجنيه"، وزيادة "المشال"، والارتفاع المتتالي في الأسعار والعمالة والكهرباء.

وأشار إلى أن  القطاع الخاص ممتنع عن استيراد السكر، حتى الآن ويأخذ حصة من الحكومة، بسعر 9250 جنيهًا للطن والكميات متوفرة لجميع، وهناك أكثر من سبب لامتنع القطاع الخاص، عن استيراد السكر ومن هذه الأسباب أزمة ارتفاع سعر الدولار، وحملات الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التضييق على المستوردين، الذي تسبب في إغلاق بعض الشركات بجانب تهويل الإعلام للأزمة، ما أثار "البلبلة" لهذه الشركات الخاصة التي اتبعت سياسة "ترييح الدماغ"، وأخذ ما تريد من الحكومة.

ويقول لا يتوقع أي ارتفاع في الأسعار في الفترة المقبلة بل أتوقع مزيدًا من انخفاض في أسعار السلع الغذائية، وخاصة أن الدولة تعلم معاناة المواطن، وتدعم السلع بأكثر من ثمنها الحقيقي، مثلًا الزيت تكلفته الحقيقية 15 والدولة تعطيه للمواطن بسعر 12 جنيهًا، وأكد أنه سيكون الانخفاض في السلع التموينية، أم في سلع نقاط الخبزعلى مستوى سلع فارق نقاط الخبز، أما في منظومة التموين، تقدمنا بمقترح لوزير التموين، بزيادة قيمة الدعم إلى 26 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، ومن ثم يتم رفع سعر السلع كما هي في السوق الحر، ما يقضي على السوق السوداء، ويسهل الأمور على التاجر والمواطن والوزارة.

وكشف أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد كارثة، في الوقت الحالي، والدعم السلعي أفضل للمواطن وخاصة بعد تعويم الجنيه، فدعم التموين يعد عصب السوق والاقتصادي في مصر، حيث تحويل الدعم سيؤدي إلى اختفاء السلع ومزيد من ارتفاع في الأسعار، وقال "إن خطة النقابة خلال شهر رمضان يتم حاليًا تنفيذ 15 منفذًا لبيع السلع الغذائية، في محافظة القاهرة بتخفيضات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى إقامة منافذ أخرى في محافظات القليوبية والدقهلية، والإسكندرية".

عدد البطاقات التموينية في مصر19 مليون و500 ألف بطاقة تموينية، بواقع 71 مليون فرد، بينما وصل عدد البطاقات الورقية في محافظة القاهرة إلى 420 ألف بطاقة، وأوضح أنه خلال الفترة الحالية، لا يوجد إضافات للمواليد، علماً بأن وزارة التموين تخصص هذا الوقت للحذف فقط، وتنقية البطاقات من "الشوائب"، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم إضافة المواليد، والمقدرة بـ4 ملايين مولود، من إجمالي 12 مليون مولود، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.