النظامي يكشف سبب طرح شركة عتاقة في البورصة

كشف خبير أسواق المال الدكتور محمد النظامي، أن طرح شركة عتاقة عام 2013 جاء بعد تحقيق الشركة أرباح مرتفعة، حيث حققت حوالي 45 مليون جنيه، ليتم طرح الشركة في البورصة في أوائل عام 2014  بسعر 19.40 جنيه للسهم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، و"إنه بعد مرور حوالي 3 أعوام من طرح الشركة في البورصة،  تناقصت فيها قيمة الجنيه المصري وزادت فيها قيم الأصول، جاءت شركة الوحدة للتنمية الصناعية لتقدم عرص شراء إجباري بنسبة 001%، من أسهم الشركة بسعر 11 جنيهًا للسهم بانخفاض %76 عن سعر الاكتتاب الذي باعت به الشركة أسهمها للأفراد المصريين، وعندما يتم مقارنة قيمة الجنيه المصري الشرائية وإجراء المقارنة بعد مرور 3 سنوات وتخفيض قيمة العملة فإننا نجد أن نسبة خسائر الأفراد المكتتبين في أسهم هذه الشركة اقتربت من 150% بعيد عن المضاربات علي شاشات التداول".

وأوضح محمد النظامي في حوار مع " مصر اليوم" أنه في حال الموافقة على العرض وتمت الصفقة ستكون أكبر عملية نصب على المستثمرين في البورصة، وستكون دعاية سيئة للبورصة قبل الطروحات الحكومية المزمعة مع بداية العام الجديد، وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية التدخل لمنع ذلك وحماية الأفراد وحقوقهم من التحايل عليهم بغطاء من القانون، وأن بورصة النيل تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري حيث تساهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرًا ما تواجه صعوبات تمويلية، عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا في هذا الشأن من خلال تقديم العديد من المبادرات، ومن أهمها إنشاء السوق الناشئ، والتي تعد أهم الآليات التي تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل اللازم لزيادة رأسمالها.

وأشار إلى أن إدارة البورصة تبدي اهتمامًا كبيرًا ببورصة النيل، حيث لجأت إلى مد التداولات من ساعتين إلى 4 ساعات، مثل التداولات في السوق الرئيسي وذلك لجذب مزيد من السيولة للسوق، وطالب بوضع تشريعات وقوانين لحماية المساهمين، تلزم وكيل القيد في الحفاظ على سعر طرح الشركات في بورصة النيل لمدة لاتقل عن عام من تاريخ التداول، حيث يلجأ مدير الطرح لتحديد قيمة عادلة للسهم بسعر مغالي لطرح السهم ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالبيع أثناء الطرح، وتكون النتيجة تراجع سعر السهم وتعرض المستثمرين للخسائر.

وأوضح أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمستثمرين في سوق الأوراق المالية من فرض ضرائب على أرباح البورصة، لافتًا إلى أن فرض الضرائب ليس على رأس المال ولكن على هامش الربح الذى يتم تحقيقه، جراء التعامل فى البورصة، وهو أمر متعارف عليه في كل دول العالم، وهو حق أصيل للدولة ولا بد من تطبيقها فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن هناك مطالب غير معلنة من قبل صندوق النقد الدولى لفرض ضرائب على أرباح البورصة، وهو الأمر الذى تم التنويه عنه مؤخرًا وأدى إلى حدوث تراجع للبورصة المصرية لتخسر 19 مليار دولار، إلا أن ذلك ليس مبررًا لاستمرار تأجيل تفعيل ضريبة الأرباح عليها، وأضاف أن مصر لم تستحدث أو تبتدع ضريبة أرباح البورصة فكثير من دول العالم تطبق تلك الضريبة، وربما يكون هناك اختلاف في آليات تطبيقها، لكن الأمر يحتاج لقرار قوى وحاسم، لأنها ستكون عاملاً رئيسيًا في سياسات الإصلاح الاقتصادية.

وكانت الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويًا، في أبريل 2014، إلا أنها أجلت تطبيق تلك الضريبة، وأضاف أن مازال السوق المصرية واعدة للإستثمار ومن خلال زياراتي لكثير من أسواق العالم لا زلت أرى أن السوق المصري قوي وواعد وجاذب للإستثمار فلدينا قواعد قيد جيدة للغاية كما أن البورصة المصرية هي الأفضل بين الأسواق الناشئة في مجال الحوكمة، وما يحدث من مجهود من رئيس ومجلس إدارة البورصة لا يشعر به المستثمرين نظراً للصعوبات التي تحيط بالإقتصاد المصري حالياً بصفة عامة.

وتابع "إن هناك قواعد يجب أن تتوافر لجذب الإستثمار الأجنبي على رأسها الظروف السياسية والأمنية والتي بدأت في التحسن الكبير، بعدها قوانين الاستثمار والإفلاس والحوافز وسرعة التقاضي كذلك تكامل السياسات المالية والنقدية وحرية دخول وخروج العملة وأرى أن البنك المركزي بالتنسيق مع القيادة السياسية إتخذ عدة إجراءات هامة سيكون لها اثراً عظيماً مستقبلاً، فقط ننادي بأن يتولى أهل الخبرة الأمور الإقتصادية وأن يعمل محافظ البنك المركزي وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل جماعي".

أكد التظامي أن اعتزام الدولة طرح شركات حكومية بالبورصة لأن أي استثمار جيد ومدروس سيجد من يتعامل عليه من المستثمرين وبالتالي قوة الورقة هي التي تحكم نجاح الطروحات الجديدة بالبورصة سواء الطروحات الحكومية أو الخاصة، فالمستثمر أصبح واعي ومثقف ومدرك لما يدور حوله فبتالي يستطيع التمييز بين الأوراق المطروحة.

وقال النظامي "إن القطاع العقاري أقل القطاعات تأثراً بازمة سعر العملة فبالعكس يعتبر اللجوء إلى العقار ملاذ آمن للمستثمر في ظل تقلبات سعر الصرف، لكن الأزمة تتمثل في أسعار مواد البناء التي تدخل في العقار والتي يتمكن المطور العقاري من التعامل معها دائمًا، فالمطور العقاري يستطيع إمتصاص الفارق في الأسعار فعلى سبيل المثال وصل سعر طن الحديد نحو 11 ألف جنيه وتمكن المطور العقاري من إمتصاصة ووصل إلى نحو 4 الاف جنيه وامتصه أيضاً".

وأشار إلى أن الأحداث التي تشهدها أسواق المال تتضمن اللغط حول ضريبة الدمغة، التي مفترض تطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تعد ضريبة بديلة لضريبة،الأرباح الرأسمالية”، واوضح أن نتيجة حدوث جدل كبير حول تلك الضريبة، قد تم عقد اجتماع لمناقشة أثار تلك الضريبة على الأسواق، وأضاف إلى أن نهاية الاجتماع أصدرت ملخص ينم على شركات الوساطة، سوف تتحمل بعض من التكلفة من العمولة الخاصة بها، وذلك من أجل المشاركة في الظروف التي تمر بها البلد، وأضاف على أن الشائعات التي ترددت حول تلك الضريبة، أدت إلى تراجع مؤشرات البورصة نحو 160 نقطة قبل إجراء نفي الخبر من وزارة المال.