"أمن الدولة" تنظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول، المستشار الدكتور تامر فرجاني، الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يومًا بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التي تفيد انضمامه وتمويله جماعة الإخوان المحظورة.

وأسندت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيّل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًّا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي (الهارب) "مالك مجموعة شركات سعودي"، في استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها شركة التوحيد للصرافة، والمملوكة لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني.