"هيئة المفوضين" ترفض سحب "قلادة النيل" من طنطاوي وعنان

رفضت "هيئة مفوضي مجلس الدولة"، السبت، إصدار حكم قضائي بشأن قبول الدعوى التي تُطالب بسحب "قلادة النيل" من رئيس المجلس العسكريّ السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، والتي منحهما لهما الرئيس السابق محمد مرسي، في 10 أيلول/سبتمبر 2012. وقد تقدّم المحامي عادل شرف الدين، بدعوى تُطالب بسحب "قلادة النيل" من المشير طنطاوي والفريق عنان، لارتكبهما إبان إدارتهما لشؤون البلاد، الكثير من الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائيّة وسياسيّة، وترتّب عليها سقوط قتلى مصريين كـ"موقعة الجمل" و"أحداث ماسبيرو" ومجلس الوزراء، و"محمد محمود"، وكنيسة إمبابة، وأحداث العباسية الأولى والثانية، وكشف العذريّة، بالإضافة إلى بعض وقائع الفساد المالي" حسب الدعوة. واتهم شرف الدين، الرئيس السابق، بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة، حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوي وعنان "قلادة النيل العظمى"، وهي أعلى الأوسمة المُقرّرة في مصر.