تقديم خدمات التصديق القنصلي من خلال مكاتب البريد في مصر

شهد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي مراسم التوقيع على اتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة البريد المصري لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين من خلال مكاتب البريد في مصر، ووقع عليها مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد رزق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري عصام الصغير .

 وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في تصريحات له عقب التوقيع إن الاتفاق يمكن للمواطن المصري إنهاء التصديقات العادية والتجارية المطلوبة من خلال مكاتب هيئة البريد المتعددة والمنتشرة في أنحاء مصر، وبحيث يتمكن المواطن من تسليم المستند المراد التصديق عليه في مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق على أن تقوم هيئة البريد المصري بجمع ونقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن، والذي سيكون له حرية الإختيار في إستلام المستند سواء من مكتب البريد أو في محل إقامته، موضحًا أنه بعد توقيع البروتوكول سيتم تشغيل الخدمة بشكل تجريبي في بعض مكاتب البريد تمهيداً لتفعيلها في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية تدريجيًا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الخدمة الجديدة تسمح للمواطن بإنهاء إجراءات التصديق على المحررات العادية والتجارية خلال أيام عمل معدودة، وبشكل يسمح لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية بتوسيع خدماتها تدريجياً إلى كافة أنحاء الجمهورية لإتمام التصديقات، خاصة وأن عدد التصديقات التي تقوم بها المكاتب التابعة لوزارة الخارجية تصل إلى قرابة مليون وسبعمائة ألف تصديق سنوياً، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أعضاء مكاتب البريد للإجابة على أي استفسارات للمواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوقيع يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية لهم في الداخل والخارج، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات القنصلية بمختلف أنواعها، وذلك بشكل يراعي ظروف المواطنين، مضيفاً أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الحكومة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية، أخذًا في الإعتبار أن الخدمة الجديدة تستخدم نظاماً إليكترونياً مؤمناً للربط ما بين مكاتب البريد ومكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بما يضمن أمن وسرية بيانات المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.