القاهرة – عصام محمد
قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي، لجلسة 24 ديسمبر/كانون الأول.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي، وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي. وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسى وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه
أرسل تعليقك