النيابة الإدارية تُحيل رئيسة جهاز التجارة الداخلية إلى التحقيق بتهمة إهدار المال العام

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية ، المستشار على رزق ، اليوم السبت ، رئيسة جهاز التجارة الداخلية " أحلام رشدي" ، والمُلقبة بـ"المرأة الحديدية"، وذلك في واقعة تقاضي مكافآت من رئيس "القابضة الغذائية" بالمخالفة للقانون، إلى نيابة التموين والكهرباء الإدارية، للتحقيق في الشكاوي اللتي قدمت إلى النيابة، وذلك للتأكد من صحتها.

وتلقى مركز معلومات النيابة الإدارية – خلال الأيام الماضية- شكاوي عدة تفيد بانتشار مظاهر الفساد في وزارة التموين، وذلك منذ نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى التموين، مع تزايد الفساد وسيطرة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والملقبة "بالمرأة الحديدية"، والتي تم إقالتها من قِبل وزير التموين الحالي، لقيامها بصرف مكافآت ورواتب لعدد من العاملين دون تقديم أي أعمال تذكر مع تضمين اسم المذكورة فى جميع المكافآت التي تم صرفها، وذلك مثبت بالمستندات التي توضح قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية في وزارة التموين بالموافقة على صرف مكافآت للعاملين في قطاع مكتب الوزير عن المدة من كانون الثاني/ يناير وحتى  آذار/مارس 2015 إلى السيدة المذكورة بقيمة 18 ألف جنيه، كما تم صرف مبالغ أخرى أيضًا إلى بعض العاملين في ذات القطاع، كما أصدرت الشركة في اليوم نفسه قرارًا بصرف مكافآت بدل حضور لجنة برامج القمح عن ذات المدة إلى كل من رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين- بقيمة "ثلاثة آلاف وتسعمائة جنيه"، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة بالقيمة نفسها، وكذا عدد من الموظفين الآخرين.

 وتضمن الخبر أيضًا كشف المستندات عن صرف بدل حضور ومكافأة لجنة السلع المدعمة عن المدة من  كانون الثاني/يناير وحتى آذار/ مارس 2015 للموظفين السابق الإشارة إليهم بالإضافة إلى بعض الموظفين، واحتوت المستندات أيضًا على مذكرة مقدمة إلى وزير التموين للموافقة على صرف حافز شهري من صندوق تحسين الخدمة التموينية للعاملين في مكتب الوزير ممن يؤدون أعمالًا مرتبطة، بالإضافة إلى مجهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض اللتي تم إنشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة إلى جهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض اللتي تم إنشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة إلى تحصيل هذه الإيرادات ومراجعتها وقيدها فى الدفاتر وضبط مصروفاته واستخراج البيانات الدورية لجهات الاختصاص وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن مصادر في وزارة التموين أكدت أنه تم حرق حجرة "الأضابير" في الدور الثالث في المبنى "أ" مرتين فى عهد وزير التموين السابق، وتحتوي هذه الحجرة على الكشوف والمستندات المالية كافة.

وكشفت المستندات عن صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا لتدبير احتياجات القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم، وكانت السيدة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عضوًا فيها، وفى اليوم التالي لصدور قرار تلك اللجنة صدر قرار آخر للسيدة المذكورة بتشكيل لجنة لتطوير صناعة الخبز وعضويتها فى تلك اللجنة أيضًا، وكلتا اللجنتين تعامل ماليًا معاملة اللجنة العليا لمتابعة الخبز، كما وجه المستشار على رزق بسرعة الفصل في المخالفات.