القاهرة - مصطفى الخويلدي
تنظر الدائرة الأولى "مفوضين" في محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، الخميس، الدعوى التى أقامها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهي، وإصدار تعديل تشريعي على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص في وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
أقام صبرى دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندي والشيخ مظهر شاهين، حملت رقم 12265 لعام 70 قضائية، وأقامها في 16 فبراير/شباط من العام الماضي، مختصماً كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر، ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيها، وقال صبري في دعواه إن الطلاق الشفهي تسبب في تفكك الأسر وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطرًا على الأسر والمجتمع بأكمله.
أرسل تعليقك